تبریز امروز:
امان (شبکه خبری قدس)- دادگاهی در اردن به دنبال انتشار گزارشی درباره شرکت‌های اردنی مرتبط با اسرائیل، هبه ابوطاها، روزنامه‌نگار تحقیقی را به یک سال زندان و جریمه نقدی به مبلغ 5000 دینار اردن (حدود 7000 دلار) محکوم کرد. تصمیم دادگاه، بر اساس قانون جرایم سایبری کشور، نگرانی‌هایی را در مورد آزادی مطبوعات در اردن ایجاد کرده است.
ابوطاها به دلیل انتشار گزارشی که ادعا می‌کرد «برانگیختن اختلاف عمومی و انتشار اطلاعات نادرست»، قانون جرایم سایبری اردن را نقض کرده بود، مجرم شناخته شد. این گزارش که به ارتباط بین شرکت‌های اردنی و اسرائیلی پس از نسل‌کشی اسرائیل در غزه اشاره می‌کرد، منجر به اتهاماتی مبنی بر ترویج تفرقه و تهدید صلح اجتماعی شد.
رامی عوض الله وکیل مدافع هبه ابوطا تایید کرد که این حکم قطعی است و قابل تجدیدنظر نیست. علاوه بر این، دادگاه درخواست جایگزینی حکم زندان او با خدمات اجتماعی را رد کرد. ابوطاها در حال گذراندن دوران محکومیت خود به دلیل محکومیت قبلی مربوط به گزارش دیگری است.
این حکم با واکنش گروه های حقوقی داخلی و بین المللی مواجه شده است. مرکز اردن برای حفاظت و آزادی روزنامه نگاران (CPFJ) نسبت به این حکم «نگرانی عمیق» ابراز کرد و خواستار لغو احکام زندان برای موارد آزادی بیان مطابق با استانداردهای بین المللی حقوق بشر شد. CPFJ همچنین خواستار بازنگری در قانون جرایم سایبری 2023 شد که استدلال می‌کند مجازات‌های شدیدی را اعمال می‌کند و آزادی‌های روزنامه‌نگاری را محدود می‌کند.
به گفته CPFJ، این اولین بار است که یک روزنامه نگار در اردن به مدت یک سال به زندان محکوم می شود که ضربه مهمی به آزادی مطبوعات در این کشور است. این سازمان همچنین بر استفاده روزافزون از مواد 15 و 17 قانون جرایم رایانه‌ای تاکید کرد که جریمه‌های سنگین و مجازات‌های زندان را برای انتشار اطلاعات و محتوای نادرست که باعث ایجاد تفرقه یا خشونت می‌شود، تعیین می‌کند.
سازمان های بین المللی از جمله گزارشگران بدون مرز (RSF) این حکم را محکوم کرده و آن را تهدیدی جدی برای آزادی مطبوعات در اردن خوانده اند. جاناتان داگر، مدیر RSF خاورمیانه، این حکم را "یک سابقه خطرناک" توصیف کرد و افزود که مقررات مبهم این قانون برای هدف قرار دادن خبرنگارانی که در مورد موضوعات حساس، به ویژه در رابطه با اسرائیل گزارش می دهند، استفاده می شود.
پرونده ابوطا به دنبال مجموعه ای از حوادث مشابه مربوط به روزنامه نگاران اردنی است که نگرانی از افزایش سانسور و سرکوب کارکنان رسانه ها را افزایش داده است. از اواخر سال 2023، خبرنگارانی که تظاهرات مربوط به نسل کشی در غزه را پوشش می دهند، به ویژه تحت همین قانون هدف قرار گرفته اند.
