تبریز امروز:
درک اختلافات و جدال علنی میان ثروتمندترین مرد جهان و یکی از قضات قدرتمند دادگاه عالی برزیل، در ظاهر ساده است: توهین‌ها، تعابیر اغراق‌آمیز، و جنجال‌های اینترنتی. ایلان ماسک، میلیاردر مالک شبکه‌ی اجتماعی X (پیش‌تر توییتر)، به طور مکرر تحقیر و انزجار خود را نسبت به الکساندر د مورائس، قاضی دادگاه عالی برزیل، ابراز کرده است – مردی که ماسک او را «دیکتاتور» و «دارث ویدر برزیل» لقب داده است. ماسک این اظهارات را در شبکه‌ای منتشر می‌کند که توسط همین قاضی در کشور پرجمعیت آمریکای لاتین مسدود شده است، به عنوان بخشی از کارزار طولانی علیه اطلاعات نادرست.
اما از نگاه من، به عنوان متخصص حقوق دیجیتال برزیل، این ماجرا چیزی فراتر از یک دشمنی شخصی است. نبرد حقوقی میان X و دادگاه عالی برزیل، سؤالات مهمی را درباره‌ی تنظیم پلتفرم‌ها، نحوه مقابله با اطلاعات نادرست و چگونگی حفاظت از آزادی بیان مطرح می‌کند. اگرچه محور این نزاع برزیل و ماسک است، اما بازتابی جهانی دارد.
تقابل میان ماسک و د مورائس در اوت ۲۰۲۴ به اوج خود رسید، اما ریشه‌های آن سال‌ها پیش کاشته شده بود.
در سال ۲۰۱۴، برزیل قانونی با عنوان "مارکو سیویل اینترنت" یا "منشور حقوق اینترنت" تصویب کرد. این قانون با حمایت دو حزب اصلی، چارچوبی برای تنظیم اینترنت ترسیم کرد که اصولی چون حفظ حریم خصوصی کاربران و آزادی بیان را در بر می‌گرفت، در عین حال مجازات‌هایی را برای پلتفرم‌هایی که از قوانین تخطی کنند، در نظر می‌گرفت.
یکی از عناصر کلیدی این قانون، سیستم «اطلاع‌رسانی قضایی و حذف محتوا» بود که بر اساس آن، پلتفرم‌ها تنها در صورتی مسئول محتوای زیان‌بار تولیدشده توسط کاربران بودند که پس از دریافت حکم قضایی مشخص، از حذف آن محتوا امتناع کنند.
این رویکرد، تلاشی بود برای حفظ تعادل میان آزادی بیان و امکان حذف محتوای غیرقانونی و مضر. پلتفرم‌ها، از جمله شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و انجمن‌های آنلاین، دیگر به طور خودکار مسئول محتواهای کاربران نبودند، اما دادگاه‌ها اختیار مداخله پیدا کردند.
با این حال، قانون ۲۰۱۴ فاقد مقررات دقیق درباره‌ی مدیریت محتوا (Content Moderation) بود و در نتیجه مسئولیت عمده بر دوش خود پلتفرم‌ها قرار گرفت – مانند فیسبوک و X.
افزایش اطلاعات نادرست در سال‌های اخیر، به‌ویژه در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۲ برزیل، کاستی‌های این چارچوب را آشکار کرد. در آن انتخابات، رئیس‌جمهور وقت، ژائیر بولسونارو، و حامیان راست‌گرای او، به استفاده از پلتفرم‌هایی مانند X برای انتشار اطلاعات کذب، ایجاد تردید نسبت به سلامت انتخابات و تحریک به خشونت متهم شدند.
پس از شکست بولسونارو از لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا (چپ‌گرا)، کارزار آنلاین «انکار نتایج انتخابات» شکل گرفت که نهایتاً به حمله‌ی هواداران بولسونارو در تاریخ ۸ ژانویه ۲۰۲۳ به کنگره، دادگاه عالی و کاخ ریاست‌جمهوری برزیل منجر شد – رویدادی مشابه با حمله به کنگره آمریکا در ۶ ژانویه ۲۰۲۱.
در پاسخ به کارزارهای اطلاعات نادرست و حملات خشونت‌آمیز، دادگاه عالی برزیل دو تحقیق رسمی آغاز کرد:
تحقیق درباره «میلیشیاهای دیجیتال»
تحقیق درباره «اقدامات ضد دموکراتیک»
در این تحقیقات، دادگاه عالی از پلتفرم‌هایی چون فیسبوک، اینستاگرام و X خواست تا آدرس‌های IP و حساب‌های مرتبط با این فعالیت‌های غیرقانونی را تحویل دهند و تعلیق کنند.
در همین زمان، ایلان ماسک که خود را "بنیادگرای آزادی بیان" می‌داند، مالک X شد و وعده داد حساب‌های تعلیق‌شده را بازگرداند و نظارت بر محتوا را کاهش دهد.
از همان ابتدا، ماسک در مقابل دستورات دادگاه عالی مقاومت کرد. در آوریل ۲۰۲۴، تیم امور دولتی X شروع به افشای عمومی دستورات دادگاه با برچسب «غیرقانونی» کرد.
در اواخر اگوست، درگیری شدت گرفت: نماینده حقوقی X در برزیل استعفا داد و ماسک از تعیین نماینده جدید خودداری کرد – اقدامی که د مورائس آن را تلاش برای دور زدن قانون تلقی کرد. در نتیجه، د مورائس در تاریخ ۳۱ اوت ۲۰۲۴ دستور مسدودسازی کامل X را صادر کرد.
در کنار این تصمیم، مجازات‌های سنگینی نیز برای کاربران در نظر گرفته شد: هر کس از VPN برای دور زدن این مسدودسازی استفاده کند، روزانه تا ۹۰۰۰ دلار آمریکا جریمه می‌شود – مبلغی بیش از درآمد سالانه بسیاری از برزیلی‌ها. این تصمیم در تاریخ ۲ سپتامبر ۲۰۲۴ توسط هیئتی پنج‌نفره از قضات دادگاه عالی تأیید شد. با این حال، به دلیل انتقادهایی نسبت به زیاده‌روی قضایی، قرار است ۱۱ قاضی این دادگاه در جلسه‌ای کامل آن را بازنگری کنند.
نزاع میان X و دادگاه عالی کاملاً سیاسی شده است. در ۷ سپتامبر، هزاران هوادار بولسونارو در تظاهراتی با عنوان «آزادی بیان» شرکت کردند. دولت لولا و دادگاه عالی در تیررس حملات قرار گرفتند و مخالفان مسدودسازی X را نماد "استبداد حکومتی" دانستند.
این روایت کاملاً در تضاد با تلاش‌های متعادل و مبتنی بر گفت‌وگو برای تنظیم پلتفرم‌هاست که با تصویب "مارکو سیویل" آغاز شده بود. این ماجرا همچنین دشواری‌های حفظ توازن میان آزادی بیان و مبارزه با اطلاعات نادرست را در یک محیط عمیقاً دوقطبی‌شده به تصویر می‌کشد – چالشی که تنها مختص برزیل نیست.
گرمای سیاسی پیرامون مسدودسازی X، آینده تلاش‌های ضد اطلاعات نادرست در برزیل را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
در سال ۲۰۲۰، لایحه‌ای با عنوان "قانون اخبار جعلی" به کنگره برزیل ارائه شد. این قانون، که رویکردی ملایم با عنوان "خودتنظیمی نظارت‌شده" دارد، به دنبال افزایش شفافیت در تبلیغات سیاسی و سیاست‌های مدیریت محتوا بود.
اما پس از سه سال بحث، این لایحه توسط کنگره مسدود شد. سیاستمداران راست‌گرا و لابی‌های بزرگ فناوری آن را "قانون سانسور" خواندند و مدعی شدند که آزادی بیان و گفتمان سیاسی را محدود می‌کند.
در حال حاضر، سرنوشت این قانون نامعلوم است.
در همین حین، در تاریخ ۲۳ اوت ۲۰۲۴، دادگاه عالی اعلام کرد که در نوامبر، دو بخش کلیدی از "مارکو سیویل" را مورد بازبینی قضایی قرار خواهد داد:
فرآیند «اطلاع‌رسانی قضایی و حذف محتوا» که برخی آن را کند و ناکارآمد می‌دانند، در حالی که مدافعان آن تأکید دارند که نظارت قضایی برای جلوگیری از سانسور خودسرانه ضروری است.
مجازات شرکت‌هایی که از قوانین تبعیت نمی‌کنند، از جمله تعلیق کامل سرویس‌ها. مخالفان آن را ناقض آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات می‌دانند، اما حامیان آن معتقدند برای تضمین تبعیت از قانون و حفظ حاکمیت ملی لازم است.
سرنوشت قانون اخبار جعلی و بررسی قضایی مارکو سیویل، می‌تواند استانداردهای حقوقی جدیدی برای پلتفرم‌ها در برزیل ایجاد کند و نشان دهد که این کشور تا چه اندازه می‌تواند قوانین خود را در برابر غول‌های فناوری جهانی اعمال کند.
اگرچه دادگاه عالی ارتباط مستقیمی میان این بازبینی و نزاع با X برقرار نکرده، اما تقابل با ایلان ماسک، پس‌زمینه‌ی سیاسی غیرقابل انکار این مباحث است. از این رو، پیامدهای این نزاع ظاهراً شخصی، می‌تواند تأثیرات بزرگی بر مقررات پلتفرم‌ها در برزیل و سایر کشورها داشته باشد.
منبع:
