خبر های ویژه
8 تیر 1403
تجديد نظر در مصداق «رجل سياسي»
رجل سیاسی چه کسی است ؟
با قطع نظر از خروجي انتخابات اخير رياست جمهوري، سازوکارهاي اين انتخابات نشان داد که بايد در زمينه تعريف «رجل سياسي» و مصاديق آن و بعضي از مسائل مرتبط با نامزدهاي رياست جمهوري تجديد نظر اساسي صورت بگيرد. 1- سطح نامزدهاي رياست جمهوري از نياز واقعي کشور، بسيار پائين‌تر است. اين موضوع به تعريف «رجل سياسي» مربوط مي‌شود که به دليل نادرست بودن آنچه در مصوبات مرتبط با اين عنوان وجود دارد، چنين مشکلي پديد مي‌آيد. ويژگي‌هائي از قبيل سابقه وزارت، معاونت قوه، استانداري، نمايندگي مجلس و... بهيچوجه نمي‌توانند الزاماً مقوم عنوان «رجل سياسي» باشند. چه بسا افرادي که در اين پست‌ها حضور داشته باشند ولي فاقد تدبير لازم و مديريت کافي براي انجام همان مسئوليت‌ها بوده باشند. اين نکته را بيشتر از اين جهت بايد در نظر داشت که متأسفانه در نظام حکمراني ما بسياري از مسئوليت‌ها براساس دوستي و هم‌جناح بودن و رفاقت و حتي قوم و خويشي واگذار مي‌شوند و رعايت معيار لياقت و کارداني و شايسته‌سالاري تقريباً فراموش شده است. در مقابل، چه بسا افراد که بدون اشغال چنين پست‌ها و سمت‌هائي داراي شايستگي‌هاي لازم براي مديريت کشور و تدبير امور هستند ولي به دلايل مختلف به مسئوليت‌هاي کليدي که احراز آنها از شرايط قرار گرفتن در دايره تعريف عنوان «رجل سياسي» است قرار نگرفته‌اند. اين واقعيت را در جامعه خودمان و در همين انتخابات‌ها بسيار ديده‌ايم و حتي افرادي را در جايگاه رياست جمهوري مشاهده کرده‌ايم که به جاي حل مشکلات کشور بر مشکلات افزودند و جامعه را به قهقرا بردند. روشن است که بايد در تعريف عنوان «رجل سياسي» تجديد نظر اساسي صورت بگيرد تا کشور از وضعيت نامطلوب کنوني نجات يابد و مردم بتوانند به راحتي افراد مناسب کلان‌ترين مديريت کشور را انتخاب کنند. در شرايط کنوني، انتخاب صالح ناممکن است چه رسد به انتخاب اصلح. 2- در انتخابات‌هاي رياست جمهوري، حضور پوششي‌ها بهيچوجه شايسته جامعه ايراني نيست. خود پوششي بودن، يکي از نشانه‌هاي بارز فاقد صلاحيت بودن نامزدهاي رياست جمهوري است. مردم بشدت بابت اينهمه هزينه که براي استفاده نامزدهاي پوششي در رسانه ملي مي‌شود ناراضي هستند. هزينه رسانه ملي از اموال عمومي و بيت‌المال است. چرا بيت‌المال صرف مطرح شدن افراد پوششي مي‌شود؟ علاوه بر اين، وقت مردم نيز با رجزخواني‌هاي اين قبيل افراد تلف مي‌شود و از اين بابت نيز جامعه و کشور دچار خسران مي‌شوند. شوراي نگهبان بايد عناصري را که سابقه پوششي بودن دارند فاقد صلاحيت بداند زيرا واقعاً چنين افرادي از مصاديق «رجل سياسي» نيستند. 3- دسته ديگر افراد فاقد صلاحيت احراز جايگاه رياست جمهوري، کساني هستند که حداقل دو بار در انتخابات شرکت کرده‌اند و مردم به آنها رأي نداده‌اند. متأسفانه در انتخابات‌هاي رياست جمهوري افرادي واجدصلاحيت دانسته مي‌شوند که چندين بار شانس خود را امتحان کرده‌اند و کاملاً مشخص شده که مردم آنها را قبول ندارند. اين افراد را هم شوراي نگهبان بايد فاقد صلاحيت بداند و اجازه مطرح شدن چندين‌باره به آنها ندهد. حضور مکرر اين قبيل افراد در ميان نامزدهاي رياست جمهوري از عوامل فاصله گرفتن مردم از صندوق‌هاي رأي است، زيرا عدم اقبال مردم به اين معناست که آنها از مصاديق «رجل سياسي» نيستند. 4- ممکن است گفته شود براي جلوگيري از ورود افراد پوششي و کساني که چند بار نامزد شده ولي رأي نياورده‌اند، قانوني وجود ندارد. حل اين مشکل براي شوراي نگهبان بسيار آسان است. زيرا اولاً شوراي نگهبان سابقه عمل کردن به تشخيص خود را زياد دارد و در اين موارد هم مي‌تواند به همين روش عمل کند. ثانياً براي تصويب قانون در اين زمينه زمان زيادي لازم نيست به ويژه براي شوراي نگهبان البته اگر اراده کند. تجديد نظر اساسي در مصاديق «رجل سياسي» اکنون يک ضرورت است.
تبریز امروز:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
⬅️ با قطع نظر از خروجي انتخابات اخير رياست جمهوري، سازوکارهاي اين انتخابات نشان داد که بايد در زمينه تعريف «رجل سياسي» و مصاديق آن و بعضي از مسائل مرتبط با نامزدهاي رياست جمهوري تجديد نظر اساسي صورت بگيرد.
1- سطح نامزدهاي رياست جمهوري از نياز واقعي کشور، بسيار پائين‌تر است. اين موضوع به تعريف «رجل سياسي» مربوط مي‌شود که به دليل نادرست بودن آنچه در مصوبات مرتبط با اين عنوان وجود دارد، چنين مشکلي پديد مي‌آيد. ويژگي‌هائي از قبيل سابقه وزارت، معاونت قوه، استانداري، نمايندگي مجلس و... بهيچوجه نمي‌توانند الزاماً مقوم عنوان «رجل سياسي» باشند. چه بسا افرادي که در اين پست‌ها حضور داشته باشند ولي فاقد تدبير لازم و مديريت کافي براي انجام همان مسئوليت‌ها بوده باشند. اين نکته را بيشتر از اين جهت بايد در نظر داشت که متأسفانه در نظام حکمراني ما بسياري از مسئوليت‌ها براساس دوستي و هم‌جناح بودن و رفاقت و حتي قوم و خويشي واگذار مي‌شوند و رعايت معيار لياقت و کارداني و شايسته‌سالاري تقريباً فراموش شده است. در مقابل، چه بسا افراد که بدون اشغال چنين پست‌ها و سمت‌هائي داراي شايستگي‌هاي لازم براي مديريت کشور و تدبير امور هستند ولي به دلايل مختلف به مسئوليت‌هاي کليدي که احراز آنها از شرايط قرار گرفتن در دايره تعريف عنوان «رجل سياسي» است قرار نگرفته‌اند. اين واقعيت را در جامعه خودمان و در همين انتخابات‌ها بسيار ديده‌ايم و حتي افرادي را در جايگاه رياست جمهوري مشاهده کرده‌ايم که به جاي حل مشکلات کشور بر مشکلات افزودند و جامعه را به قهقرا بردند. روشن است که بايد در تعريف عنوان «رجل سياسي» تجديد نظر اساسي صورت بگيرد تا کشور از وضعيت نامطلوب کنوني نجات يابد و مردم بتوانند به راحتي افراد مناسب کلان‌ترين مديريت کشور را انتخاب کنند. در شرايط کنوني، انتخاب صالح ناممکن است چه رسد به انتخاب اصلح.
2- در انتخابات‌هاي رياست جمهوري، حضور پوششي‌ها بهيچوجه شايسته جامعه ايراني نيست. خود پوششي بودن، يکي از نشانه‌هاي بارز فاقد صلاحيت بودن نامزدهاي رياست جمهوري است. مردم بشدت بابت اينهمه هزينه که براي استفاده نامزدهاي پوششي در رسانه ملي مي‌شود ناراضي هستند. هزينه رسانه ملي از اموال عمومي و بيت‌المال است. چرا بيت‌المال صرف مطرح شدن افراد پوششي مي‌شود؟ علاوه بر اين، وقت مردم نيز با رجزخواني‌هاي اين قبيل افراد تلف مي‌شود و از اين بابت نيز جامعه و کشور دچار خسران مي‌شوند. شوراي نگهبان بايد عناصري را که سابقه پوششي بودن دارند فاقد صلاحيت بداند زيرا واقعاً چنين افرادي از مصاديق «رجل سياسي» نيستند.
3- دسته ديگر افراد فاقد صلاحيت احراز جايگاه رياست جمهوري، کساني هستند که حداقل دو بار در انتخابات شرکت کرده‌اند و مردم به آنها رأي نداده‌اند. متأسفانه در انتخابات‌هاي رياست جمهوري افرادي واجدصلاحيت دانسته مي‌شوند که چندين بار شانس خود را امتحان کرده‌اند و کاملاً مشخص شده که مردم آنها را قبول ندارند. اين افراد را هم شوراي نگهبان بايد فاقد صلاحيت بداند و اجازه مطرح شدن چندين‌باره به آنها ندهد. حضور مکرر اين قبيل افراد در ميان نامزدهاي رياست جمهوري از عوامل فاصله گرفتن مردم از صندوق‌هاي رأي است، زيرا عدم اقبال مردم به اين معناست که آنها از مصاديق «رجل سياسي» نيستند.
4- ممکن است گفته شود براي جلوگيري از ورود افراد پوششي و کساني که چند بار نامزد شده ولي رأي نياورده‌اند، قانوني وجود ندارد. حل اين مشکل براي شوراي نگهبان بسيار آسان است. زيرا اولاً شوراي نگهبان سابقه عمل کردن به تشخيص خود را زياد دارد و در اين موارد هم مي‌تواند به همين روش عمل کند. ثانياً براي تصويب قانون در اين زمينه زمان زيادي لازم نيست به ويژه براي شوراي نگهبان البته اگر اراده کند. تجديد نظر اساسي در مصاديق «رجل سياسي» اکنون يک ضرورت است.
ارتباط با تبریز امروز
اخبار ، گزارشات ، عکسها و فیلم های خود را برای ما ارسال دارید . برای ارسال میتوانید از طریق آدرس تلگرامی یا ایمیل استفاده کنید.
اشتراک در خبرنامه
برای اطلاع از آخرین خبرهای تبریز امروز در کانال تلگرام ما عضو شوید.
فرم تماس با تبریز امروز
کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری تبریز امروز بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع
است.
طراحی وتولید
توسططراح وب سایت