خبر های ویژه
16 مهر 1402
مجلس و پاداش‌هاي فوق نجومي
تعيين تکليف پاداش اعضاء هيأت مديره‌هاي شرکت‌هاي دولتي يکي از موضوعات مهمي است که مي‌تواند به جلوگيري از مفاسد اقتصادي کمک کند. به همين دليل، کوتاهي نمايندگان مجلس از تعيين تکليف موضوع پاداش‌ها را بايد برخلاف رسالت نمايندگان کساني که در قوه مقننه حضور دارند دانست به ويژه اينکه نمايندگان مجلس يازدهم اين مجلس را انقلابي مي‌دانند و طبعاً مجلس وقتي انقلابي خواهد بود که حاضران در آن تصميمات انقلابي بگيرند و روشن است که مبارزه با مفاسدي که بلاتکليف ماندن پاداش‌هاي هيأت مديره‌ها ايجاد مي‌کند، امري در جهت خلاف آرمان‌هاي انقلاب است.
تبریز امروز:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
⬅️ در جريان بررسي جزئيات لايحه برنامه هفتم توسعه، با پيشنهاد دولت براي تعيين تکليف پاداش هيأت مديره‌هاي شرکت‌هاي دولتي موافقت شد و نمايندگان مجلس اين موضوع را به کميسيون تلفيق ارجاع دادند.
هرچند ممکن است اين اقدام نمايندگان مجلس بازتاب چنداني در افکار عمومي نداشته باشد ولي تعيين تکليف پاداش اعضاء هيأت مديره‌هاي شرکت‌هاي دولتي يکي از موضوعات مهمي است که مي‌تواند به جلوگيري از مفاسد اقتصادي کمک کند. به همين دليل، کوتاهي نمايندگان مجلس از تعيين تکليف موضوع پاداش‌ها را بايد برخلاف رسالت نمايندگان کساني که در قوه مقننه حضور دارند دانست به ويژه اينکه نمايندگان مجلس يازدهم اين مجلس را انقلابي مي‌دانند و طبعاً مجلس وقتي انقلابي خواهد بود که حاضران در آن تصميمات انقلابي بگيرند و روشن است که مبارزه با مفاسدي که بلاتکليف ماندن پاداش‌هاي هيأت مديره‌ها ايجاد مي‌کند، امري در جهت خلاف آرمان‌هاي انقلاب است.
در سال‌هاي گذشته هنگامي که قانون تجارت بازنگري مي‌شد، روزنامه جمهوري اسلامي به مجلس آن زمان تذکر داد بخش مربوط به پاداش‌هاي هيأت مديره‌ها را اصلاح کند و اجازه ندهد افرادي به بهانه اينکه عضو هيأت مديره فلان شرکت يا بانک و يا مؤسسه اقتصادي هستند پاداش‌هاي کلان دريافت کنند. اين پاداش‌ها در اکثر موارد بقدري زياد بودند که اعضاء هيأت مديره‌ها با دريافت آنها بار چندين ساله يک زندگي اشرافي را مي‌بستند در حالي که در جامعه‌اي زندگي مي‌کردند که ميليون‌ها خانواده زير خط فقر بودند. پرداخت اين پاداش‌ها در واقع نوعي تحميل هزينه کالاها و خدمات به مردم است. آنچه با افزايش قيمت‌ها از جيب مردم خارج مي‌شود، به جيب اعضاء هيأت مديره‌هاي شرکت‌ها سرازير مي‌شود. از همين طريق است که جامعه به دو بخش اشرافي و محروم تقسيم مي‌شود و فاصله طبقاتي به وجود مي‌آيد و هر روز هم اين فاصله افزايش مي‌يابد. متأسفانه در جريان بازنگري قانون تجارت در عين حال که تغييرات اندکي ايجاد شد اما اصل مشکل برطرف نشد. اگر مي‌بينيد فلان کارخانه خودروسازي هر روز قيمت خودروها را افزايش مي‌دهد، يک بخش از پول‌هائي که از مردم مي‌گيرد را صرف پرداخت پاداش‌هاي کلان و بي‌حساب و کتاب به اعضاء هيأت مديره‌اش مي‌کند. اگر مي‌بينيد بانک‌ها براي پرداخت کردن وام، بهره‌هاي کذائي مطالبه مي‌کنند، يک بخش از درآمدهاي خود را صرف پاداش دادن به اعضاء هيأت مديره‌هايشان مي‌کنند. بلاتکليف ماندن پاداش‌هاي هيأت مديره‌ها به معناي باز بودن دست خودشان براي تعيين پاداش‌هاي ميلياردي و افزودن به فاصله طبقاتي در جامعه است.
اينکه چرا نمايندگان مجلس تمايلي به محدود ساختن پاداش‌ها ندارند و از تعيين کردن تکليف پاداش هيأت مديره‌هاي شرکت‌هاي دولتي طفره مي‌روند، سؤالي است که جواب روشني دارد. تعدادي از خود نمايندگان مجلس از اعضاء هيأت مديره‌هاي همين شرکت‌ها هستند و محدود ساختن پاداش هيأت مديره‌ها به معناي محدود کردن درآمدهاي خودشان است. علت اصلي خودداري مجالس قبلي از ايجاد تغييرات اساسي در قانون تجارت به ويژه بخش مربوط به پاداش‌ها هم همين تعارض منافع بود. اين، واقعيت تلخي است که متأسفانه گريبان مجلس را گرفته و تا زماني که موضوع تعارض منافع حل نشود اين وضعيت تأسفبار نيز ادامه خواهد داشت.
چاره کار در اينست که اولاً عضويت نمايندگان مجلس، چه در زمان نمايندگی و چه بعد از آن، در هيأت مديره‌ها ممنوع باشد و ثانياً براي پاداش‌ها سقف مشخصي در نظر گرفته شود و يا اصولاً پاداش حذف شود و اعضاء هيأت مديره به ميزان ساعتي که در جلسات شرکت مي‌کند حق اضافه‌کاري براساس حقوق قانوني خود دريافت نمايند. با اين اقدامات مي‌توان جلوي دريافت‌هاي بي‌حساب و کتاب تحت عنوان پاداش که بايد نام آن را دريافت‌هاي فوق نجومي گذاشت را گرفت. اين، اقدامي است که مي‌تواند فاصله طبقاتي را کم کند و در صورت استمرار چنين ضابطه‌اي بعد از مدتي به از بين رفتن فاصله‌ها منجر شود. علاوه بر اين، حذف دريافت‌هاي فوق نجومي باعث کاهش هزينه‌هاي شرکت‌ها مي‌شود که نتيجه آن مستقيماً عايد عموم مردم مي‌گردد و بخشي از بارهاي سنگين هزينه‌ها را از دوش مردم برمي‌دارد.
بنابراين، انتظار از مجلس شوراي اسلامي اينست که اولاً قانوني براي ممنوعيت نمايندگان مجلس در هيأت مديره‌هاي شرکت‌هاي دولتي تصويب کند و ثانياً در لايحه برنامه هفتم توسعه تکليف پاداش‌هاي هيأت مديره‌ها را روشن کند و ارجح اينست که اصولاً پاداش را حذف نمايد و پرداخت و دريافت آن را جرم بداند. اگر مجلس يازدهم انقلابي باشد اين کار را خواهد کرد.
ارتباط با تبریز امروز
اخبار ، گزارشات ، عکسها و فیلم های خود را برای ما ارسال دارید . برای ارسال میتوانید از طریق آدرس تلگرامی یا ایمیل استفاده کنید.
اشتراک در خبرنامه
برای اطلاع از آخرین خبرهای تبریز امروز در کانال تلگرام ما عضو شوید.
فرم تماس با تبریز امروز
کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری تبریز امروز بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع
است.
طراحی وتولید
توسططراح وب سایت