تبریز امروز:
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت است؛
هيأت داوري، قرارداد فروش شرکت کشت و صنعت مغان را باطل اعلام کرد.
اين خبر، هرچند باعث خوشحالي تمام کساني شد که از غارت شدن بيت‌المال توسط افراد سوداگر، دل‌آزرده و نگران بودند ولي اين واقعيت را نيز بايد در نظر گرفت که اين اقدام مثبت فقط يک گام به سوي احقاق حق مردم نسبت به اين ثروت عظيم است و گام‌هاي مهمي باقي مانده‌اند که بايد برداشته شوند. در مورد همين اقدام نيز تعبير درستي در خبرها بکار برده نشده، زيرا آنچه اعلام شده اينست که اين قرارداد ابطال شده درحالي که تعبير صحيح اينست که اين قرارداد، باطل اعلام شده است. تفاوت در اينست که اگر گفته شود ابطال شده، به اين معناست که فروش شرکت، صحيح بوده و حالا آن را باطل کرده‌اند ولي واقعيت اينست که فروش اين شرکت از اول باطل بوده و معامله قانوني صحيحي صورت نگرفته بوده و حالا هيأت داوري اين واقعيت را اعلام کرده است.
با توجه به همين نکته که بسيار مهم و کليدي است، بايد توجه کرد که جريان خصوصي‌سازي يک جريان آلوده است و تا زماني که اين آلودگي برطرف نشود، اقداماتي از قبيل اعلام ابطال فلان معامله که با تصدي سازمان خصوصي‌سازي صورت گرفته و مي‌گيرد، هيچ مشکلي را حل نخواهد کرد. مشکلاتي که اکنون در مورد چند شرکت بزرگ ديگر، که آنها را هم سازمان خصوصي‌سازي واگذار کرده، وجود دارند، نشان مي‌دهند مشکل بسيار ريشه‌ايست و همه چيز بايد از ريشه و اساس اصلاح شوند. ماشين‌سازي تبريز، کشت و صنعت هفت تپه، شرکت هپکو و پالايشگاه کرمانشاه نيز به همين مشکل مبتلا هستند و قرار است هيأت داوري درباره آنها هم نظر بدهد.
اينکه چنين سرمايه‌هاي هنگفتي به راحتي با امضاء مسئولين سازمان خصوصي‌سازي در اختیار این و آن قرار مي‌گيرند و به ثمن‌بخس فروخته مي‌شوند، يک اتفاق کوچک نيست. اين، يعني حداقل دو مفسده بزرگ در حوزه خصوصي‌سازي وجود دارد. يکي نقص قانون و ديگري وجود عناصر فاسد در دستگاه‌هاي مرتبط با اين معاملات. از کنار هيچيک از اين دو مفسده نمي‌توان به آساني گذشت. درباره نقص قانون، اين سؤال مطرح است که چرا دقت لازم در هنگام تصويب قانون صورت نگرفته و راه‌هاي نفوذ بسته نشده؟ درباره وجود افراد فاسد نيز اين سؤال وجود دارد که دستگاه‌هاي نظارتي و اطلاعاتي چرا بموقع اقدام نکردند و مانع چنين مفسده‌ها و سوء‌استفاده‌هائي نشده‌اند؟
قبلاً در چند نوبت تأکيد کرديم و اکنون نيز تأکيد مي‌کنيم که ادامه کار سازمان خصوصي‌سازي با وجود اين دو مفسده بهيچوجه به صلاح کشور نيست. واگذاري‌ها بايد مدتي متوقف شوند و اين سازمان حق هيچ اقدامي را نداشته باشد تا اولاً قانون مربوطه اصلاح شود و ثانياً عناصر فرصت‌طلب، سودجو و فاسدي که در دستگاه‌هاي ذيربط مرتکب چنين تخلفاتي مي‌شوند شناسائي و حذف شوند. در مورد اين عناصر، حذف کردن کافي نيست. آنها بايد تحت پيگرد قانوني قرار گيرند و محاکمه و مجازات شوند تا ديگران جرأت نکنند مرتکب چنين تخلفات و خيانت‌هائي شوند.
سوگمندانه بايد اعتراف کنيم که در بدنه دستگاه‌هاي اجرائي و قضائي عناصري لانه کرده‌اند که مرتکب تخلفات و خيانت‌هاي تکان‌دهنده‌اي مي‌شوند. دستگاه تقنيني هم در دوره‌هاي اخير کارنامه بهتري از خود برجاي نگذاشته است. در شرايطي که منازعات در سطوح مديران ارشد کشور به صورت نگران‌کننده‌اي ادامه دارد، رشد قارچ‌گونه عناصر فاسد در دستگاه‌ها متأسفانه امري کاملاً طبيعي است.
