اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست جمهوري به کجا می انجامد

تاریخ انتشار : ۱۸:۰۸ ۱۹-۰۶-۱۳۹۹

در مورد اين طرح، دو بحث بسيار مهم داريم که يکي به تهيه‌کنندگان و پيشنهاددهندگان آن مربوط مي‌شود و ديگري به نمايندگان مجلس يازدهم. نکته مربوط به طراحان و پيشنهاددهندگان طرح اينست که ويژگي‌هاي مطرح شده در طرح، بسيار کلي و غيرکاربردي هستند. اموري از قبيل تکليف مداری، آرمان‌خواهي، توانائي تحليل آينده، شناسائي ضرورت‌ها، کادرسازي، نظم‌پذيري، داشتن سعه‌ صدر، مشورت‌پذيري، اولويت‌بندي و کار گروهي، از اموري هستند که هيچ وسيله‌اي براي سنجيدن آنها وجود ندارد. شوراي نگهبان چگونه مي‌خواهد اين امور را تشخيص بدهد؟ معيار تشخيص چيست؟ تشخيص‌دهندگان چه کساني هستند؟ رئيس‌جمهور طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نفر اول اجرائي و شخصيت دوم رسمي کشور است. اعضاء شوراي نگهبان که خود در اين رده قرار ندارند، چگونه مي‌توانند وجود اين ويژگي‌ها را در داوطلبان رياست جمهوري تشخيص بدهند؟ مهم‌تر اينکه اين ويژگي‌ها عليرغم اينکه پرحجم هستند، مفهوم رجل مذهبي و رجل سياسي را مشخص نمي‌کنند و همچنان مبهم باقي مي‌گذارند.

تبریز امروز:

 روزنامه جمهوری اسلامی نوشته است : چند روزي است که طرح «اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست جمهوري» در کميسيون شوراهاي مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است. در طرح اوليه و پيشنهادي، ويژگي‌هاي داوطلبان رياست جمهوري در قالب «رجل مذهبي» و «رجل سياسي» و ساير موارد، با عباراتي که در زير مي‌خوانيد آمده که قاعدتاً آنچه به عنوان خروجي اين کميسيون به صحن مجلس راه خواهد يافت، با تفاوت‌هائي همراه خواهد بود.
- بهره‌مندي از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دين و مذهب در حد «اثبات حقانيت دين اسلام و مذهب تشيع»
- توانايي علمي در پاسخگويي به شبهات و تهديدات در حوزه موضوعات ديني و مذهبي
- احساس مسئوليت نسبت به امور ديني مردم و ترويج ارزش‌هاي ديني در جامعه از جمله انجام فريضه امر به معروف و نهي از منکر
- آرمان‌خواهي با در نظر گرفتن واقعيت‌ها
- توانمندي جسمي و روحي و نيز نشاط کاري لازم جهت انجام وظايف و مسئوليت‌ها و برخورداري از روحيه تکليف‌مداري و مديريت جهادي و انقلابي
- توان نظارت بر پيگيري امور به طور مستمر و برخورداري از سعه صدر در پيشبرد اهداف و تعامل با ديگران
- اعتقاد راسخ به قانون‌گرايي و پايبندي به قوانين و مقررات به همراه نظم‌پذيري و انضباط در عملکرد
- شايسته‌گزيني و داشتن روحيه کار گروهي و توانايي کادرسازي و هماهنگي و کارآمدسازي ساختارها به همراه به‌سازي آنها
- ساده‌زيستي و پرهيز از اشرافي‌گري از جمله دقت و حساسيت نسبت به استفاده از بيت‌المال و حفظ آن
- مشورت‌پذيري و نقدپذيري در انجام وظايف و مسئوليت‌پذيري و پاسخگويي نسبت به اقدامات و عملکرد خود
- شناسايي به موقع مسائل و ضرورت‌هاي مورد نياز کشور و اولويت‌بندي امور
- توانايي تحليل مناسب وضعيت موجود و برنامه‌ريزي جهت آينده
- داوطلبان رياست جمهوري موظفند به هنگام ثبت برنامه‌ مکتوب خود را مبتني بر اسناد بالادستي از جمله قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و سياست‌هاي کلي نظام در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي ارائه نمايند.
- داوطلبان رياست جمهوري موظفند براي هر يک از حوزه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، بين‌المللي و امنيتي، دفاعي حداقل يک نفر (مجموعاً 5 نفر) به عنوان مشاور به هنگام ثبت‌نام معرفي نمايند. در صورت لزوم ارزيابي برنامه‌ داوطلبان از طريق مصاحبه با مشاوران موضوع اين ماده توسط شوراي نگهبان انجام مي‌پذيرد.
- شوراي نگهبان مي‌تواند به منظور احراز شرايط داوطلبان رياست جمهوري، داوطلبان واجد شرايط اوليه را حسب مورد، جهت انجام مصاحبه تخصصي، آزمون و ارزيابي توانمندي افراد همکار و برنامه پيشنهادي دعوت نمايد.
در مورد اين طرح، دو بحث بسيار مهم داريم که يکي به تهيه‌کنندگان و پيشنهاددهندگان آن مربوط مي‌شود و ديگري به نمايندگان مجلس يازدهم.
نکته مربوط به طراحان و پيشنهاددهندگان طرح اينست که ويژگي‌هاي مطرح شده در طرح، بسيار کلي و غيرکاربردي هستند. اموري از قبيل تکليف مداری، آرمان‌خواهي، توانائي تحليل آينده، شناسائي ضرورت‌ها، کادرسازي، نظم‌پذيري، داشتن سعه‌ صدر، مشورت‌پذيري، اولويت‌بندي و کار گروهي، از اموري هستند که هيچ وسيله‌اي براي سنجيدن آنها وجود ندارد. شوراي نگهبان چگونه مي‌خواهد اين امور را تشخيص بدهد؟ معيار تشخيص چيست؟ تشخيص‌دهندگان چه کساني هستند؟ رئيس‌جمهور طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نفر اول اجرائي و شخصيت دوم رسمي کشور است. اعضاء شوراي نگهبان که خود در اين رده قرار ندارند، چگونه مي‌توانند وجود اين ويژگي‌ها را در داوطلبان رياست جمهوري تشخيص بدهند؟ مهم‌تر اينکه اين ويژگي‌ها عليرغم اينکه پرحجم هستند، مفهوم رجل مذهبي و رجل سياسي را مشخص نمي‌کنند و همچنان مبهم باقي مي‌گذارند.

نکته مربوط به نمايندگان مجلس يازدهم اينست که در مدت سه ماه و اندي که از شروع کار مجلس يازدهم مي‌گذرد، از سخنان، موضعگيري‌ها و عملکرد نمايندگان اين مجلس روشن شده است که بر بسياري از امور مسلط نيستند بطوري که به خاطر ورودشان به بعضي مسائل، نوع سخن گفتنشان درباره بعضي موضوعات و مطرح کردن بعضي پيشنهادها، در اولين ماه ورودشان به مجلس، از رهبري اخطار گرفتند، واقعه‌اي که در مجالس ده‌گانه قبلي بي‌سابقه بود. با توجه به اين وضعيت، قطعاً خروجي‌ طرح «اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست جمهوري» محصولي ناپخته خواهد بود که نه‌تنها مشکلي از کشور حل نخواهد کرد بلکه بر مشکلات خواهد افزود. اين نکته، ربطي به مصالح و منافع اين جناح و آن جناح ندارد. اصلاح‌طلب و اصولگرا هردو نشان داده‌اند که حتي در قانون‌گزاري هم منافع زودگذر خود را در نظر مي‌گيرند ولي ايراد طرح مورد بحث فراتر از منافع جناحي است. اين طرح، اساس حقوق ملت را مخدوش مي‌کند و دايره انتخاب مردم را تنگ‌تر از آنچه هست مي‌نمايد. به همين دلايل به نظر مي‌رسد بهتر است مجلس يازدهم فعلاً اين طرح را کنار بگذارد تا بعد از آنکه نمايندگان اين مجلس به اندازه کافي بر امور تسلط پيدا کردند، وارد اين قبيل مباحث شوند.


نظرات کاربران


@