ارمنستان شروع به بازیابی میلیون ها ثروت دزدیده شده می کند

قانون از کجا آورده ای؟ در ارمنستان!

تاریخ انتشار : ۱۶:۱۴ ۱۴-۰۵-۱۴۰۱

دادستان ها شروع به طرح شکایت بر اساس قانون جدید ثروت غیرقابل توضیح کشور کرده اند که دارایی های مقامات فاسد سابق را هدف قرار داده است ......در انقلاب مخملی 2018 ارمنستان، یکی از وعده های کلیدی این بود که پس از بیش از یک دهه حکومت فاسد رژیم قبلی، مقامات جدید "پول های دزدیده شده را به مردم و دولت بازگردانند." چهار سال بعد، دولت شروع به عمل به این وعده کرده است: دفتر دادستانی ایالتی 13 شکایت برای مصادره اموالی به ارزش بیش از 100 میلیون دلار که به گفته آنها از طریق فاسد به دست آمده است، تنظیم کرده است. این روند در پایان سال گذشته آغاز شد، اما در حال افزایش است. بیش از نیمی از این 13 پرونده در سه ماه گذشته تشکیل شده است. اهداف عمدتاً مقامات ارشد رژیم قبلی هستند. از جمله آغوان هوسپیان، دادستان سابق، گاگیک بیگلریان وزیر اسبق حمل و نقل و ارتباطات، واچگان قازاریان رئیس سابق امنیت ریاست جمهوری، وزیر دفاع سابق – و رهبر فعلی اپوزیسیون پارلمانی – سیران اوهانیان و حتی مدیر سابق متروی ایروان، پایلاک یالویان.

تبریز امروز:

مقامات ارمنستان در تلاش هستند تا دارایی های گاگیک خاچاتریان، وزیر دارایی سابق، از جمله این خانه در لس آنجلس را مصادره کنند.

مقامات ارمنستان در تلاش هستند تا دارایی های گاگیک خاچاطوریان ، وزیر دارایی سابق، از جمله این خانه در لس آنجلس را مصادره کنند.


در انقلاب مخملی 2018 ارمنستان، یکی از وعده های کلیدی این بود که پس از بیش از یک دهه حکومت فاسد رژیم قبلی، مقامات جدید "پول های دزدیده شده را به مردم و دولت بازگردانند."

چهار سال بعد، دولت شروع به عمل به این وعده کرده است: دفتر دادستانی ایالتی 13 شکایت برای مصادره اموالی به ارزش بیش از 100 میلیون دلار که به گفته آنها از طریق فاسد به دست آمده است، تنظیم کرده است. این روند در پایان سال گذشته آغاز شد، اما در حال افزایش است. بیش از نیمی از این 13 پرونده در سه ماه گذشته تشکیل شده است.

اهداف عمدتاً مقامات ارشد رژیم قبلی هستند. از جمله آغوان هوسپیان، دادستان سابق، گاگیک بیگلریان وزیر اسبق حمل و نقل و ارتباطات، واچگان قازاریان رئیس سابق امنیت ریاست جمهوری، وزیر دفاع سابق – و رهبر فعلی اپوزیسیون پارلمانی – سیران اوهانیان و حتی مدیر سابق متروی ایروان، پایلاک یالویان.

این واقعیت که پیگرد قانونی در دوران حساس سیاسی آغاز شد - زمانی که بسیاری از شخصیت های رژیم سابق تظاهرات علیه دولت را رهبری می کردند - سوالاتی را در مورد انگیزه های کمپین ایجاد کرده است. و برخی نگران هستند که تلاش بیش از حد برای مصادره اموال می تواند تجارت خارجی را از سرمایه گذاری در ارمنستان منصرف کند. اما برای بسیاری دیگر، این گام مهمی در بازگرداندن عدالت پس از غارت دهه قبل است.

میلیون ها نفر را غارت کردند

در سال 2020، ارمنستان قانونی را در مورد ثروت غیرقابل توضیح تصویب کرد که به دادستان ها اجازه می داد هر ملکی را که بیش از 50 میلیون درام (حدود 124000 دلار) است و از زمان استقلال در سال 1991 به دست آورده است را تحت کنترل قرار دهند. سپس دادستان این فرصت را دارد تا ثابت کند که این دارایی .از طریق فساد به دست آمده است و در صورت موافقت دادگاه، دولت می تواند تصرف کند.

اما قبل از اجرایی شدن این قانون، دادستانی ایالت باید یک اداره برای مصادره اموال به دست آمده غیرقانونی ایجاد می کرد و کارکنان جدید را آموزش می داد. جنگ با آذربایجان در سال 2020 نیز این روند را به عقب انداخت.

دادستان ها اولین پرونده خود را بر اساس قانون در سپتامبر 2021 علیه سروب هاروتونیان، کارمند سابق سرویس امنیت ملی باز کردند. دادستان ها به دنبال توقیف یک آپارتمان در خیابان شمالی مرکزی ایروان به ارزش 187 میلیون درام (460000 دلار) و همچنین دو دستگاه BMW و یک پورشه و سایر اموال بودند.که همچنان منتظر استماع قاضی است.

یکی دیگر از موارد کلیدی اوهانیان بوده است. در 30 مه، دادستانی برای مصادره زمین، عمارت و خودرویی به ارزش 2.5 میلیون دلار از وزیر دفاع سابق شکایت کرد. اوهانیان تعلق این ملک را رد کرده است.

اما پیگرد قانونی اغلب با اتهاماتی مبنی بر انگیزه سیاسی مواجه شده است. پرونده اوهانیان درست زمانی تشکیل شد که تظاهرات ضد دولتی - که اوهانیان در آن نقش کلیدی داشت - هزاران منتقد دولت را در ایروان به خود جلب کرد.

و به نظر برخی، پرونده هاروتونیان با این واقعیت مرتبط است که او قبلاً به افشای اطلاعات مربوط به قسمتی که قبلاً ناشناخته بود متهم شده بود که در آن یک وزیر دولت، سورن پاپیکیان، افسر فرمانده خود را به عنوان یک سرباز وظیفه 15 سال قبل با چاقو زخمی کرده بود. تنها چند ماه پس از تبرئه هاروتونیان از هرگونه تخلف در آن قسمت، دادستان برای مصادره اموال او شکایت کرد.

آواتیک ایشخانیان، رئیس کمیته هلسینکی ارمنستان گفت، در حالی که بدون شک فساد تحت رژیم قبلی بیداد می کرد، به نظر می رسد تلاش فعلی ابزاری سیاسی برای مجازات مخالفان سیاسی و توزیع مجدد اموال به نفع حامیان دولت باشد. او گفت که قانون ثروت غیرقابل توضیح به معنای "روش های انقلابی" است که می تواند منجر به شکاف خطرناکی در جامعه ارمنستان شود.

وی گفت: «علاوه بر این، من مطمئن هستم که این قانون به هیچ وجه بر آن دسته از مقامات دولت سابق که اکنون صادقانه به مقامات فعلی خدمت می کنند، تأثیر نمی گذارد.

یکی از قدرتمندترین و ظاهراً فاسدترین مقامات رژیم سابق نیز مورد هدف قرار گرفته است: گاگیک خاچاطوریان، وزیر دارایی سابق که به اتهام اختلاس و سوء استفاده از قدرت در سال 2019 دستگیر شد. 41 میلیون دلار که او آن را رد کرده است. تحقیقات در این پرونده همچنان ادامه دارد.

اکنون مقامات ارمنستان برای مصادره دارایی های او حتی در خارج از کشور تلاش می کنند. در ماه مه، ایالت کالیفرنیا اعلام کرد که به دنبال تصرف عمارتی در لس آنجلس است که خانواده خاچاطوریاندر سال 2011 به قیمت 14 میلیون دلار خریداری کردند و سپس در آن ساکن شدند .

قیمت فروش در آوریل 2022 با قیمت درخواستی 63.5 میلیون دلار ثبت شده است . دفتر دادستانی ارمنستان گفت که پرونده آمریکایی به درخواست ارمنستان راه اندازی شده است.

هنوز مشخص نیست که آیا ارمنستان می‌تواند وجوه مربوط به دارایی‌های خاچاطوریان در ایالات متحده را بازیابی کند، زیرا دو کشور در حال حاضر توافقی در مورد بازگرداندن دارایی‌ها ندارند. سربوهی گالیان، معاون دادستان کل برای بازیابی اموال با منشاء غیرقانونی، گفت که تلاش هایی در این راستا وجود دارد. او گفت: "مسائل فنی زیادی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد و من فکر می کنم که ما در آینده قادر به انجام این کار خواهیم بود." او گفت: «اگرچه کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط، مانند کنوانسیون ورشو یا کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد، و سایر اسناد وجود دارد، اما بسیاری از موارد در اینجا به حسن نیت تک تک کشورها نیز بستگی دارد.

گالیان مورد دیگری را شرح داد که در آن مقامات ارمنستان به دنبال بازپس گیری خانه ای در اتریش به ارزش 1.5 میلیون یورو بودند که متعلق به یک مقام بلندپایه سابق ارمنستان بود و او از اعلان نام او خودداری کرد. اما مقامات آنجا همکاری نمی کنند. گالیان گفت: «مقامات اتریش ما را رد کردند و این پرونده را آزار و شکنجه سیاسی می‌دانستند، اما بدیهی است که هیچ زمینه سیاسی وجود ندارد.

از زمان راه اندازی اداره مصادره در دو سال پیش، برای اموال به دست آمده غیرقانونی 313 تحقیق را آغاز کرده است. از این تعداد، 24 مورد تکمیل و 13 مورد به دادگاه ارائه شده است. اما مقامات می گویند که کار آنها به دلیل این واقعیت کند شده است که این اداره ظرفیت تحقیقاتی خود را ندارد و در عوض باید به مواردی که قبلاً پیگیری شده است تکیه کند.

گالیان گفت که دادگاه ها تنها هشت مورد از 13 پرونده تشکیل شده تاکنون را پذیرفته اند و از مواردی که پذیرفته شده اند "هنوز به دلیل حجم کاری سیستم قضایی تحقیقات قضایی واقعی وجود ندارد." برای کمک به مدیریت حجم پرونده، وزارت دادگستری در تلاش است تا دادگاه‌های جدید ضد فساد را راه‌اندازی کند که مقامات گفته‌اند باید تا پایان سال ۲۰۲۲ فعالیت خود را آغاز کنند.

دادستان ها همچنین امیدوارند که تحقیقات خود را فراتر از مقامات ارشد و به شخصیت های پایین تر گسترش دهند. گالیان گفت: «این [مقامات دولتی سابق] حلقه بسیار باریکی از مردم است. در ماه مه، این قانون به منظور گسترش انواع افرادی که دارایی آنها در معرض توقیف است، اصلاح شد تا شامل گروه بسیار گسترده تری از بوروکرات ها شود.

این قانون به دادستان ها اجازه می دهد تا تاریخچه یک ملک را در سال 1990 بررسی کنند، که منتقدان این قانون می گویند احتمال سوء استفاده وجود دارد. در حالی که مقامات گفته اند که فقط از مالکی که آن را از طریق فساد به دست آورده است، مصادره خواهند کرد، بسیاری مطمئن نیستند.

 واروژان آوتیکیان، وکیل شرکتی و رئیس سابق بخش حقوقی بانک مرکزی ارمنستان، این سوال را مطرح کرد. چه اتفاقی برای اموالی می‌افتد که در دهه 1990 از نظر تئوریک فاسد شده بودند، اما در 30 سال گذشته چندین بار فروخته شده و اکنون به دست یک مالک با حسن نیت رسیده است؟»

آوتیکیان گفت که چنین نگرانی هایی باعث شده است که برخی از سرمایه گذاران بالقوه از ارمنستان دوری کنند.

او گفت: "برخی از مشتریان من از خارج از کشور از معامله با شرکای بالقوه خود امتناع کرده اند، زیرا می ترسند دارایی هایی که آنها می خواستند به دست آورند در مقطعی مورد توجه مجریان قانون قرار گیرد."

با این حال، دیگران این نگرانی ها را رد می کنند. "این ادعا که بازگشت دارایی های غیرقانونی باعث کاهش سرمایه گذاری می شود یک افسانه است. روبن کارانزا، از مرکز بین المللی عدالت انتقالی، می گوید: این افسانه ای است که توسط کسانی که از فساد سود می برند، تبلیغ می کنند.

کارانزا نمونه هایی مانند هنگ کنگ و اندونزی را به عنوان مکان هایی ذکر کرد که قوانین مشابه آنها را برای سرمایه گذاران خارجی جذاب تر می کرد. «تحقیق از مقامات فاسد در واقع جو سرمایه گذاری را تقویت می کند: اینگونه بود که اقتصاد اندونزی پس از برکناری دیکتاتور سابق آنها، سوهارتو قوی تر شد. کارانزا گفت که آژانس مبارزه با فساد آنها به شدت خانواده سوهارتو را تعقیب کرد.

 

آرشا لوئیس مدسیان


نظرات کاربران


@