شنیدن حرف حساب

افزایش حقوق بازنشستگان کافی نیست

تاریخ انتشار : ۱۳:۵۶ ۳۱-۰۳-۱۴۰۱

همزمان با تشکيل تجمعات اعتراضي بازنشستگان در شهرهاي مختلف، مراجع متعدد قانوني بارها اعلام کردند مصوبه دولت در مورد چگونگي افزايش حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي غيرقانوني است و دولت بايد نظر سازمان تأمين اجتماعي در اين زمينه را تأييد کند. تازه‌ترين اقدام، ابطال مصوبه دولت توسط هيأت تطبيق و ارجاع آن به هيأت دولت براي تأييد نظر سازمان تأمين اجتماعي است. مبناي قانوني تصميم هيأت تطبيق همانگونه که در جلسات اين هيأت گفته شد اينست که «هرگونه تصميم توسط دولت براي منابع سازمان تأمین اجتماعی خارج از منافع ذينفعان اين سازمان که بازنشستگان، کارگران و کارفرمايان هستند، نوعي حق‌الناس محسوب مي‌شود و اين مصوبه در مغايرت با قوانين و مقررات بويژه اصل سوم قانون اساسي است». اصل سوم قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران، براي تأمين عدالت اقتصادي و اجتماعي راهکارهائي را در 16 بند مقرر کرده که بندهاي 9 و 12 آن مشخصاً بر ضرورت رفع تبعيض و ايجاد امکانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي از طريق پي‌ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه تأکيد مي‌کنند. مصوبه دولت به دليل مغايرت با تأمين عادلانه امکانات مادي براي بازنشستگان، با اصل سوم قانون اساسي منطبق نيست. اولين مغايرت واضح و آشکار در مصوبه دولت، عدم رعايت مفاد قانون ماده 96 تأمين اجتماعي کشور است. اين قانون تأکيد کرده سازمان تأمين اجتماعي مکلف است مستمري بازنشستگان تأمين اجتماعي را تعيين و دولت آن را تصويب کند. ولي دولت به جاي آنکه نظر سازمان تأمين اجتماعي را تصويب کند، با ايجاد تغييراتي در مورد بخش قابل ملاحظه‌اي از بازنشستگان، آنها را از دريافت عادلانه مستمري محروم کرده است.

تبریز امروز:

⬅️ همزمان با تشکيل تجمعات اعتراضي بازنشستگان در شهرهاي مختلف، مراجع متعدد قانوني بارها اعلام کردند مصوبه دولت در مورد چگونگي افزايش حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي غيرقانوني است و دولت بايد نظر سازمان تأمين اجتماعي در اين زمينه را تأييد کند.
تازه‌ترين اقدام، ابطال مصوبه دولت توسط هيأت تطبيق و ارجاع آن به هيأت دولت براي تأييد نظر سازمان تأمين اجتماعي است. مبناي قانوني تصميم هيأت تطبيق همانگونه که در جلسات اين هيأت گفته شد اينست که «هرگونه تصميم توسط دولت براي منابع سازمان تأمین اجتماعی خارج از منافع ذينفعان اين سازمان که بازنشستگان، کارگران و کارفرمايان هستند، نوعي حق‌الناس محسوب مي‌شود و اين مصوبه در مغايرت با قوانين و مقررات بويژه اصل سوم قانون اساسي است».
اصل سوم قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران، براي تأمين عدالت اقتصادي و اجتماعي راهکارهائي را در 16 بند مقرر کرده که بندهاي 9 و 12 آن مشخصاً بر ضرورت رفع تبعيض و ايجاد امکانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي از طريق پي‌ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه تأکيد مي‌کنند. مصوبه دولت به دليل مغايرت با تأمين عادلانه امکانات مادي براي بازنشستگان، با اصل سوم قانون اساسي منطبق نيست. اولين مغايرت واضح و آشکار در مصوبه دولت، عدم رعايت مفاد قانون ماده 96 تأمين اجتماعي کشور است. اين قانون تأکيد کرده سازمان تأمين اجتماعي مکلف است مستمري بازنشستگان تأمين اجتماعي را تعيين و دولت آن را تصويب کند. ولي دولت به جاي آنکه نظر سازمان تأمين اجتماعي را تصويب کند، با ايجاد تغييراتي در مورد بخش قابل ملاحظه‌اي از بازنشستگان، آنها را از دريافت عادلانه مستمري محروم کرده است.
نکته بسيار مهمي که دولت بايد به آن توجه کند اينست که فارغ از اختلاف ‌نظري که ممکن است در مورد تفسير ماده 96 قانون تأمين اجتماعي وجود داشته باشد، اصولاً در نظر گرفتن 10 درصد افزايش براي مستمري بازنشستگان با واقعيت‌هاي اقتصادي و نيازهاي معيشتي جامعه امروز ما منطبق نيست. حتي اگر فرض را بر اين بگذاريم که تفسير دولت از ماده 96 درست است و هيأت وزيران مي‌تواند برخلاف نظر سازمان تأمين اجتماعي تصميم‌ بگيرد، باز هم اين انتظار از دولت وجود دارد که شرايط اقتصادي کشور را در نظر بگيرد و به ميزان افزايش قيمت‌ها، مستمري بازنشستگان را نيز افزايش بدهد. واقعیت‌های عینی جامعه نشان می‌دهند در اثر جراحی اقتصادی انجام شده توسط دولت سیزدهم اکنون قیمت‌های سال 1401 در مقايسه با سال 1400 بطور متوسط بيش از 50 درصد افزايش يافته‌اند. بنابراين، طبيعي است که مستمري بازنشستگان نيز فقط در صورتي مي‌تواند هزينه‌هاي زندگي آنان را بپوشاند که به همين ميزان افزايش يابد. انتظار از دولت اکنون اينست که به نظر سازمان تأمين اجتماعي برگردد و خواسته قانوني بازنشستگان را برآورده کند.
اصرار بر تجديد نظر دولت در مصوبه مربوط به مستمري بازنشستگان نبايد نوعي معارضه با دولت تلقي شود. مي‌دانيم که دولت نيز در شرايط تحريم با مشکلات زيادي مواجه است، ولي از آنجا که مستمري بازنشستگان از اموال متعلق به خودشان پرداخت مي‌شود و باري بر دوش دولت نيست، توقع بازنشستگان، امري کاملاً بجاست و هيچگونه تحميلي بر دولت محسوب نمي‌شود. اول تا آخر حرف بازنشستگان اينست که لطفاً پول خودمان را به خودمان بدهيد و اين، حرف حساب است.


نظرات کاربران


@