شهرداری و تامین اجتماعی!

سلاطين آتشبار!

تاریخ انتشار : ۱۷:۱۶ ۰۲-۰۹-۱۳۹۹

در اين ميان، تکليف فريادهاي مظلومانه آن دختر و مادر بندرعباسي که قلب‌ها را سوزاند و عواطف را جريحه‌دار کرد، هرگز روشن نمي‌شود. حتي اگر براي آن زن بي‌سرپرست يک خانه مجلل هم تهيه شود و زندگي او و دخترش تا آخر عمر تأمين گردد، باز هم تضميني براي عدم تکرار چنين صحنه‌هاي دلخراش و ضدعدالتي نامعلوم خواهد ماند. تکليف اين موضوع فقط هنگامي روشن خواهد شد که ابزار آتشبار بودن از سلاطيني که بدون مرز مي‌توانند مرتکب هر اقدامي شوند و کسي جلودار آنها نيست، از دست آنها خارج شود. يکي از اين سلاطين، شهرداري است و ديگري بيمه. درباره بيمه سخن فراوان است و مطرح کردن تمام آتشباري‌هاي آن، مثنوي 70 من کاغذ شود. بيمه‌شده‌ها، منبع اصلي تجميع ثروت‌هاي کلان شرکت‌هاي بيمه هستند که تأمين اجتماعي يکي از آنهاست. کارگران و کارفرمايان 30 درصد حقوق هر کارگر را به جيب تأمين اجتماعي مي‌ريزند ولي وقتي يک کارگر بازنشسته مي‌شود حتي به اندازه تأمين کف نيازهاي زندگي هم به او حقوق داده نمي‌شود. کارفرما هم اگر طبق ميل تأمين اجتماعي عمل نکند، بدون آنکه پرونده به دستگاه قضائي برود محکوم است و توسط خود تأمين اجتماعي مجازات مي‌شود. سازمان تأمين اجتماعي به هر تشخيصي که برسد بدون آنکه حکمي از قاضي داشته باشد مي‌تواند از حساب بانکي کارفرمايان هرچه بخواهد برداشت کند. اين، يعني تأمين اجتماعي خودش شاکي، خودش قاضي و خودش مجري! سلطان آتشبار يعني اين.

تبریز امروز:

⬅️ خبر ويران‌ کردن کلبه فقيرانه يک زن بي‌سرپرست در بندرعباس توسط مأموران شهرداري اين شهر، هرچند واکنش‌هاي زيادي به همراه داشت، ولي تکرار اين قبيل وقايع در شهرهاي مختلف نشان مي‌دهد نواقص قانوني کشور چنين بي‌عدالتي‌هائي را ايجاب مي‌کند. روال کار اينست که کلبه را خراب مي‌کنند و بعد شهردار عذرخواهي مي‌کند و مدعي‌العموم هم وارد صحنه مي‌شود و الي آخر...
در اين ميان، تکليف فريادهاي مظلومانه آن دختر و مادر بندرعباسي که قلب‌ها را سوزاند و عواطف را جريحه‌دار کرد، هرگز روشن نمي‌شود. حتي اگر براي آن زن بي‌سرپرست يک خانه مجلل هم تهيه شود و زندگي او و دخترش تا آخر عمر تأمين گردد، باز هم تضميني براي عدم تکرار چنين صحنه‌هاي دلخراش و ضدعدالتي نامعلوم خواهد ماند. تکليف اين موضوع فقط هنگامي روشن خواهد شد که ابزار آتشبار بودن از سلاطيني که بدون مرز مي‌توانند مرتکب هر اقدامي شوند و کسي جلودار آنها نيست، از دست آنها خارج شود.
يکي از اين سلاطين، شهرداري است و ديگري بيمه. درباره بيمه سخن فراوان است و مطرح کردن تمام آتشباري‌هاي آن، مثنوي 70 من کاغذ شود. بيمه‌شده‌ها، منبع اصلي تجميع ثروت‌هاي کلان شرکت‌هاي بيمه هستند که تأمين اجتماعي يکي از آنهاست. کارگران و کارفرمايان 30 درصد حقوق هر کارگر را به جيب تأمين اجتماعي مي‌ريزند ولي وقتي يک کارگر بازنشسته مي‌شود حتي به اندازه تأمين کف نيازهاي زندگي هم به او حقوق داده نمي‌شود. کارفرما هم اگر طبق ميل تأمين اجتماعي عمل نکند، بدون آنکه پرونده به دستگاه قضائي برود محکوم است و توسط خود تأمين اجتماعي مجازات مي‌شود. سازمان تأمين اجتماعي به هر تشخيصي که برسد بدون آنکه حکمي از قاضي داشته باشد مي‌تواند از حساب بانکي کارفرمايان هرچه بخواهد برداشت کند. اين، يعني تأمين اجتماعي خودش شاکي، خودش قاضي و خودش مجري! سلطان آتشبار يعني اين.
اين، نقص قانون است که به تأمين اجتماعي حق مي‌دهد در هر زمينه‌اي خودش تصميم بگيرد و عمل کند. شکايت کارفرماها هرگز مسموع نيست و کسي هم پيدا نمي‌شود که اين مشکل قانوني را حل کند.
شهرداري‌ها با برخورداري از اختيارات وسيعي که معلوم نيست از کجا به دست آورده‌اند، هوا را به نام تراکم مي‌فروشند، زمين را ملک طلق خود مي‌دانند، هرجا لازم باشد پارک‌ها و فضاهاي سبز را نيز به خيابان و کوچه تبديل مي‌کنند و هنگامي که اراده کنند، جلوي ادامه کار هر ساختمان در حال ساختی را که بخواهند مي‌گيرند و کلبه محقر هر پيرزن و بيوه‌زني را هم که اراده کنند ويران مي‌کند. در کشاکش اين ماجراها چه اخاذي‌ها که مي‌شود و چه نارواها که اتفاق مي‌افتد و چه ظلم‌ها که بر افراد ناتوان مي‌رود و در عين حال، آب از آب تکان نمي‌خورد.
علت اينست که مسئولين هرگز با زورگوئي‌هاي شهرداري‌ها مواجه نمي‌شوند و کارشان حداکثر با يک تلفن راه مي‌افتد. طبيعي است که وقتي سروکار مسئولين به پيچ و خم‌هاي شهرداري‌ها نيفتد، هرگز متوجه نمي‌شوند چه بلائي بر سر مردم معمولي مي‌آيد و اگر بفهمند هم چون خودشان آن را لمس نمي‌کنند، هرگز انگيزه‌اي براي حل مشکل پيدا نمي‌کنند.
مشکل آن زن بي‌سرپرست بندرعباسي و دختر بي‌پناهش هم که حل شود، چيزي عوض نمي‌شود، زيرا مشکل اصلي که بي‌قانوني يا وجود قانون بد است همچنان پابرجاست. به اين سؤال هم هيچکس پاسخ نمي‌دهد که وقتي اينهمه تخلف توسط شهرداري‌ها صورت مي‌گيرد، کدام مقام کشوري بايد استعفا بدهد؟ وزير کشور که مسئول نهائي شهرداري‌هاست؟ رئيس‌جمهور که بالاترين مسئول اجرائي است؟ رئيس مجلس که مسئول نقص قانون است؟ يا رئيس قوه قضائيه که مسئول جلوگيري از وقوع جرم هم هست؟ همين عدم شفافيت است که راه را براي ادامه زنجيروار تخريب کلبه‌هاي محرومين هموار و مهمات توپخانه سلاطين آتشبار را براي خرد کردن استخوان‌هاي محرومين و مستضعفين که امام خميني آنها را ولي‌نعمت‌هاي مسئولين کشور و نظام و انقلاب مي‌دانست، تأمين مي‌کند. جاي امام خالي که ببيند ما با ولي‌نعمت‌هايمان چه مي‌کنيم!


نظرات کاربران


@