گزارشی از روزنامه جام جم

چرا شوراها گرفتار رانت و فساد می شوند؟

تاریخ انتشار : ۱۷:۳۹ ۲۶-۰۶-۱۳۹۹

در شهرها، یکی از وظایف شورا، انتخاب شهردار است و در اغلب فسادهای مالی که اتفاق افتاده، برخی اعضای شورا با زدوبند با شهردار، اقدام به زمین خواری کرده اند. به عنوان مثال زمین خواری و ساخت وسازهای غیرقانونی در لواسان طی سال های گذشته به موضوعی مهم برای ضابطان قضایی تبدیل شد، به گونه ای که شهردار، دونفر از اعضای شورای شهر و دونفر از کارمندان شهرداری شهرستان لواسان دستگیر شدند. در برخی از این پرونده ها، اعضای شورا پس از خرید زمین در مناطقی از لواسان از طریق روش های غیرقانونی، این زمین ها را وارد بافت شهری کرده و قیمت آن را بالاتر برده و می فروختند. صرف نظر از برخی تخلفات عمدی صورت گرفته از سوی اعضای شوراهای شهر و روستا به نظر می رسد که بخشی از تخلفات ناشی از ناآشنایی اعضا با قوانین است. به هر صورت شرایط مندرج برای نامزدی شوراهای شهر و روستا روشن است و برای ثبت نام، حداقلی از میزان تحصیلات در نظر گرفته شد و طبعا کسانی که با این تحصیلات و دانش کم به عضویت شورا در می آیند شاید توانایی اشراف بر ضوابط و قوانین را نداشته باشند. بخشی دیگر از تخلفات هم ناشی از جهل و ناآگاهی نسبت به قانون است و فردی به واسطه ندانستن قانون مرتکب تخلف می شود. طبعا در چنین شرایطی انتظار این است اعضای شوراهای شهر و روستا نسبت به قوانین مسلط و آشنا شوند. برای رسیدن به این مهم، برگزاری جلسات متعدد توجیهی و آموزشی می تواند نخستین گام برای آشنایی با قوانین باشد.................................برخی از بازداشتی های شوراها شهریور ۹۹: دستگیری هشت نفر از عوامل فساد مالی در شهرداری و شورای شهر سلمانشهر در مازندران / دستگیری دو عضو شورای شهر صدرا پیرو گزارشات نهادهای امنیتی و با اتهامات مشخص / دستگیری شش نفر از اعضای شورای شهر مهاباد به دلیل سو ء استفاده مالی / دستگیری رئیس شورای شهر بوشهر. مرداد ۹۹: دستگیری و بازداشت بیش از ۱۰ نفر از مدیران سابق شهرداری و چهار نفر از اعضای شورای شهر ساری با عنوان اخذ رشوه، اختلاس، تضییع حقوق عمومی و سایر جرائم مالی . خرداد ۹۹: بازداشت رئیس شورای شهر تبریز در ادامه رسیدگی به پرونده فساد در شهرداری تبریز .

تبریز امروز:

گزارش جام جم درباره دلایل گستردگی تخلفات اعضای شوراهای شهر و روستا و راهکارهای مقابله با آن

 
 

در سال های اخیر بارها شاهد انتشار اخباری درباره بازداشت اعضای شورای شهر در نقاط مختلف کشور بوده ایم و هر چند وقت یکبار اعلام می شود یک عضو یا تعدادی از اعضای شورای اسلامی یک شهر به دلیل مسائل اقتصادی یا اخلاقی دستگیر شده اند. تازه ترین خبر در این زمینه مربوط به اظهارنظر دیروز دادستان عمومی و انقلاب بوشهر است که گفت: ۱۵نفر به اتهام اختلاس در شهرداری بوشهر بازداشت شدند و دو نفر از جمع این افراد بازداشت شده عضو شورای شهر بودند. شنیدن این گونه اخبار درباره تخلفات گسترده اعضای شوراها که طی چند سال اخیر روند رو به رشدی پیدا کرده برای مردم بسیار نگران کننده است. ضعف شورا در انجام وظایف محوله و همچنین انتشار اخبار گاه و بیگاه درباره تخلفات، زمینه را برای ایجاد حس بدبینی در جامعه نسبت به شوراها و متزلزل کردن جایگاه آن میان مردم فراهم خواهد آورد.

در برخی مقاطع میزان تخلفات اعضای شورا در چند شهر تا به آن اندازه بوده که حتی شوراهای مذکور را تا مرز انحلال کشانده است. در چنین شرایطی طبعا این سوال به صورت جدی مطرح می شود که چه عوامل و دلایلی باعث بروز این اتفاقات و مشکلات می شود. آسیب شناسی در انتخابات شوراهای شهر و روستا و همچنین نحوه نظارت بر عملکرد اعضای شوراها و همچنین ابهام در برخی قوانین مرتبط با شهرداری ها شاید از مهم ترین عوامل موثر در بروز مشکلاتی در روند فعالیت اعضای شوراها باشد.

 بررسی صلاحیت

بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری با شورای نگهبان است، اما در حوزه انتخابات شوراهای شهر و روستا این وظیفه و همچنین نظارت بر روند انتخابات از سوی دو نهاد وزارت کشور و مجلس انجام می شود. در انتخابات شوراها، بخش نظارت از سوی هیات مرکزی نظارت تعیین شده از سوی مجلس و همچنین بخش اجرایی آن از جانب وزارت کشور انجام می شود. به طور کلی برگزاری انتخابات کاری تخصصی است و وظایف اداری پیچیده ای دارد. در این حیطه هم شورای نگهبان و هم وزارت کشور با توجه به برگزاری انتخابات متعدد در طول چهار دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از مهارت های زیادی برخوردارند؛ اما با این وصف، مجلس شورای اسلامی نسبت به دو نهاد مورد اشاره از تخصص های کمتری برخوردار است. هیات های نظارت بخش، شهرستان و استان باید در حیطه تایید صحت انتخابات شوراها و همچنین بررسی صلاحیت داوطلبان تایید شده از سوی هیات های اجرایی و رسیدگی به اعتراض داوطلبان رد صلاحیت شده در شوراها ورود کند.

گذشته از این باید این مساله هم در نظر گرفته شود که با توجه به این که مجلس نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا را به عهده دارد، اما به نظر نمی رسد نمایندگان مجلس با وجود مسوولیت های فراوانی که در حیطه وظایف خود در خانه ملت دارند از ابزار و امکانات کافی برای بررسی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برخوردار باشند.  چندی پیش بود که عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد مجلس می خواهد نظارت بر انتخابات شوراها را به شورای نگهبان واگذار کند. اخبار و گزارش های رسیده از مجلس هم بر این موضوع تاکید دارد که تمایل برای این واگذاری وظایف از سوی برخی وکلای مردم دیده می شود. در همین زمینه نصرا... پژمانفر، نماینده مشهد گفت امروز اموال مردم و اختیارات مختلفی که در شهر و روستا قرار دارد دست افرادی قرار می گیرد که بعضا با یک بررسی اجمالی مشخص می شود بعضی از افراد از همان ابتدا واجد شرایط نبوده اند یا در دوران خدمت شرایط لازم را از دست داده اند. نظارت بر انتخابات باید توسط یک مجموعه بالا دستی صورت بگیرد، زیرا برای تعیین صلاحیت اعضای شورای شهر دقت بیشتری لازم است. موضوع دیگری که زمینه بروز این تمایل از سوی برخی نمایندگان را فراهم می کند این است که به هر صورت مجلس در هر دوره ای به یک جریان سیاسی تعلق دارد و این تغییر در انتخابات شوراها هم تاثیرگذار است. طبعا اگر یک مرجع بی طرف، مسوولیت برگزاری نظارت بر انتخابات را داشته باشد می توان اطمینان بیشتری به برگزاری انتخابات داشت.

 چرا شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات شورا را نمی پذیرد

اما عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به درخواست ها برای نظارت این شورا بر انتخابات شوراها تاکید کرد: از مجلس هفتم تاکنون بارها به شورای نگهبان مراجعه شده که ما بر انتخابات شوراها نظارت داشته باشیم، اما به دو دلیل تاکنون نپذیرفتیم. کدخدایی در بیان دلایل نپذیرفتن مسوولیت نظارت بر انتخابات شوراها توسط شورای نگهبان اظهار کرد: نظارت بر انتخابات شوراها در قانون اساسی در اعداد نظارت بر سایر انتخابات ها لحاظ نشده است. وی افزود: در عین حال امکان اجرای نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراها در حال حاضر وجود ندارد؛ به طور مثال ما در انتخابات مجلس به دلیل تعدد نامزدها با مشکل مواجه می شویم چه برسد به این که بخواهیم بر انتخابات شوراها با حدود ۴۰۰هزار نامزد نظارت داشته باشیم. سخنگوی شورای نگهبان در ادامه سخنانش برای حل موضوع نظارت بر انتخابات شوراها، پیشنهاد کرد یک نهاد ملی برای نظارت بر انتخابات شوراها تشکیل شود و این نهاد می تواند دائمی باشد.

 نظارت ناکافی

از دیگر معضلات شوراهای شهر و روستا، نبود نظارت بر عملکرد این نهاد است. شوراها بر بودجه و نحوه تخصیص آن در شهرداری ها نظارت دارند طبعا در چنین شرایطی اعضای شورا  با مسائل مالی سروکار دارند. داشتن سلامت اخلاقی در این حیطه یکی از مهم ترین ویژگی هایی است که باید اعضای شورا واجد آن باشند، اما گزارش ها حاکی است که عمده دستگیری های صورت گرفته در حیطه شوراها ناشی از تخلفات مالی اعضا بوده است. طبعا باید در این حوزه قوانین مشخصی وجود داشته باشد تا براساس قانون نسبت به مصوبات شوراها و نحوه تخصیص بودجه از سوی اعضای شوراها بررسی های لازم صورت گیرد.  به نظر می رسد هرجا نظارت کافی وجود نداشته باشد، ممکن است تخلفی خواسته یا ناخواسته حادث شود. در ارتباط با نظارت بر عملکرد شوراها در قانون دو راه تعیین شده است که یکی از آنها هیات رسیدگی به شکایات شوراها ست و راه دیگر این است که دستگاه قضا در صورت ارتکاب تخلف عضو شورا با وی برخورد کند. با این وصف این نوع نظارت بعد از وقوع تخلف اعمال می شود و سازوکاری برای جلوگیری از تخلفات مالی برخی اعضای شورای شهر وجود ندارد.  تعدد تخلفات صورت گرفته در این حوزه آن قدر زیاد بوده که مرداد امسال سخنگوی وزارت کشور از دستور وزیر برای تشدید نظارت بر عملکرد شوراها و شهرداری ها تا انتخابات ۱۴۰۰خبر داد. کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان هم درباره راهکار نظارت بر عملکرد شوراها می گوید: شوراها می توانند بر تخلفاتی که احتمالا در داخل شوراهای شهر و روستا شکل می گیرد، خودشان رسیدگی و برخورد کنند. از سوی دیگر حتی شوراها باید سازوکاری برای نظارت بر مصوبات شوراهای شهر و روستا داشته باشند.

بسترهای آماده برای تخلف

یکی از دلایل گسترده بودن تخلف در شوراهای شهر، حوزه کاری این نهاد است که با مسائل شهری اعم از ساخت وساز و تعیین محدوده های شهری سروکار دارد.

در شهرها، یکی از وظایف شورا، انتخاب شهردار است و در اغلب فسادهای مالی که اتفاق افتاده، برخی اعضای شورا با زدوبند با شهردار، اقدام به زمین خواری کرده اند.  به عنوان مثال زمین خواری و ساخت وسازهای غیرقانونی در لواسان طی سال های گذشته به موضوعی مهم برای ضابطان قضایی تبدیل شد، به گونه ای که شهردار، دونفر از اعضای شورای شهر و دونفر از کارمندان شهرداری شهرستان لواسان دستگیر شدند. در برخی از این پرونده ها، اعضای شورا پس از خرید زمین در مناطقی از لواسان از طریق روش های غیرقانونی، این زمین ها را وارد بافت شهری کرده و قیمت آن را بالاتر برده و می فروختند. صرف نظر از برخی تخلفات عمدی صورت گرفته از سوی اعضای شوراهای شهر و روستا به نظر می رسد که بخشی از تخلفات ناشی از ناآشنایی اعضا با قوانین است. به هر صورت شرایط مندرج برای نامزدی شوراهای شهر و روستا روشن است و برای ثبت نام، حداقلی از میزان تحصیلات در نظر گرفته شد و طبعا کسانی که با این تحصیلات و دانش کم به عضویت شورا در می آیند شاید توانایی اشراف بر ضوابط و قوانین را نداشته باشند. بخشی دیگر از تخلفات هم ناشی از جهل و ناآگاهی نسبت به قانون است و فردی به واسطه ندانستن قانون مرتکب تخلف می شود. طبعا در چنین شرایطی انتظار این است اعضای شوراهای شهر و روستا نسبت به قوانین مسلط و آشنا شوند. برای رسیدن به این مهم، برگزاری جلسات متعدد توجیهی و آموزشی می تواند نخستین گام برای آشنایی با قوانین باشد.

طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها  دستور کار هفته آینده کمیسیون

 محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراهای مجلس در گفت وگو با جام جم با بیان این که  قانون انتخابات شوراها به ویژه در بعد نظارتی که به عهده مجلس است مشکل دارد، گفت: در مجلس ساختاری برای نظارت بر این انتخابات پیش بینی نشده است و نمایندگان مجلس، ساز و کار لازم را برای نظارت ندارند و نیروی سازماندهی شده ای برای این کار پیش بینی نشده است.  وی افزود: قانون باید در بخش نظارتی، اصلاح شود و توسعه پیدا کند تا افراد فاقد صلاحیت نتوانند وارد شورا شده و مشکلات فعلی را ایجاد کنند. در حال حاضر تقریبا بیش از ۱۰۰ شورا در شهرهای مختلف دچار مشکل شده اند که قابل قبول و زیبنده نهاد مهمی چون شوراها نیست.  رئیس کمیسیون شوراها با تاکید بر  ضرورت ایجاد تغییرات در روند نظارت بر انتخابات شوراها  اظهار کرد: با توجه به این که شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات شوراها را نپذیرفته است باید قانون را به نحوی اصلاح کنیم که نظارت بر انتخابات شوراها به شکلی دیگر و به شکل ترکیبی انجام شود.  جوکار افزود: طرح اصلاح قانون شوراها در حال بررسی است و هفته آینده در دستور کار کمیسیون شوراها قرار می گیرد.

برخی از بازداشتی های شوراها

شهریور ۹۹: دستگیری هشت نفر از عوامل فساد مالی در شهرداری و شورای شهر سلمانشهر در مازندران / دستگیری دو عضو شورای شهر صدرا پیرو گزارشات نهادهای امنیتی و با اتهامات مشخص / دستگیری شش نفر از اعضای شورای شهر مهاباد به دلیل سو ء استفاده مالی / دستگیری رئیس شورای شهر بوشهر.

مرداد ۹۹: دستگیری و بازداشت بیش از ۱۰ نفر از مدیران سابق شهرداری و چهار نفر از اعضای شورای شهر ساری با عنوان اخذ رشوه، اختلاس، تضییع حقوق عمومی و سایر جرائم مالی .

خرداد ۹۹:  بازداشت رئیس شورای شهر تبریز در ادامه رسیدگی به پرونده فساد در شهرداری تبریز .

بهمن و اسفند ۹۸: دستگیری رئیس و دو عضو شورای شهر، چند نفر از کارمندان شهرداری و اداره ثبت اسناد لواسان.

دی ۹۸: دستگیری رئیس شورای شهر و یک عضو شورای شهر پاکدشت به اتهام ارتشا / دستگیری عضو شورای شهر بروجرد به دلیل انتشار مطالب هتاکانه در اینستاگرام.

آبان ۹۸: دستگیری رئیس شورای شهر رودهن در ارتباط با پرونده فساد در شهرداری این شهر به جرم اختلاس و ارتشا.

مرداد ۹۸: دستگیری عضو شورای شهر گلستان به جرم اختلاس و ارتشا / دستگیری رئیس شورای اسلامی شهر فردوسیه شهرستان شهریار به اتهام ارتشا  / دستگیری عضو شورای اسلامی در شهرستان بهارستان تهران به اتهام ارتشا و فساد مالی.

تیر ۹۸: دستگیری چهار عضو شورای شهر الشتر در استان لرستان به اتهام فساد مالی همچون تحصیل مال از طریق نامشروع و جعلی بودن مدرک.

خرداد ۹۸: بازداشت چهار عضو شورای شهر چهارباغ استان البرز به اتهام فساد مالی .

بهمن ۹۷: بازداشت یک عضو شورای شهر کرج به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و معاونت در تبلیغ علیه نظام  / دستگیری یکی از اعضای شورای شهر ملارد به جرم ارتشا.

آبان ۹۷: بازداشت ۵ عضو شورای شهر زابل به اتهام فساد مالی.

شهریور ۹۷: دستگیری چند نفر از اعضای شورای شهر بابل به دنبال یک رسوایی اخلاقی بزرگ.

مرداد ۹۷: بازداشت چهار نفر از اعضای شورای شهر پرند به اتهام فساد مالی.

خرداد ۹۷: دستگیری شهردار، راننده شهردار، شش نفر از اعضای اصلی شورای اسلامی مرودشت و یک نفر از شورای قبل به جرم رشوه خواری که به انحلال شورای این شهر منجر شد.

اسفند ۹۶: دستگیری عضو شورای شهر مشهد به اتهام مسائل مالی و اعمال نفوذ.

شهریور ۹۶: بازداشت سه نفر از اعضای شورای شهر نظرآباد به جرم لابی گری و اخذ رشوه برای تعیین شهردار منتخب این شهر 


نظرات کاربران


@