مسیح مهاجری

الزامات سياست نگاه به درون

تاریخ انتشار : ۱۷:۴۱ ۱۰-۰۵-۱۳۹۹

با اين تعريف اکنون بايد به سراغ الزامات سياست نگاه به درون برويم. اين الزامات عبارتند از اعتماد کردن به استعدادها و حمايت مادي و معنوي از آنها، ميدان دادن به صاحبان سرمايه‌هاي مشروع داخلي براي فعاليت‌هاي مولد و مفيد، کمک به کارآفرينان از طريق رفع موانع راه و در اختيار قرار دادن تسهيلات، ريشه‌کن ساختن رانت‌خواري در انواع و اقسام مختلف، حاکم کردن شايسته‌سالاري در انتصاب‌ها و انتخاب‌ها، مبارزه يکسان و بدون تبعيض عليه فساد، پايان دادن به جنگ قدرت داخلي و دعوت از آن دسته از ايرانيان مقيم خارج که آمادگي دارند صادقانه ثروت خود را به داخل بياورند و در جهت رونق بخشيدن به اقتصاد کشور تلاش کنند ولي به دليل وجود مقررات دست و پا گير و موانع فراوان داخلي هنوز رغبتي به آوردن سرمايه‌هاي خود به داخل کشور پيدا نکرده‌اند.

تبریز امروز:

⬅️ انعکاس آزادانه نقطه‌نظرهاي مربوط به روابط اقتصادي با خارج در رسانه‌ها هرچند بسيار مفيد و راهگشاست، ولي همزمان لازم است زيرساخت واقعي روابط با کشورها در داخل فراهم باشد تا بتوان آن را بستر اين ابرازنظرها قرار داد. اگر زيرساخت فراهم نباشد، هرکس در اين مقوله هرچه بگويد، سرِ بي‌صاحب تراشيده است.
زيرساخت مبحث روابط با کشورهاي خارجي در تمام زمينه‌ها اعم از اقتصادي، فني، صنعتي، فرهنگي، علمي، امنيتي و اطلاعاتي، اينست که در داخل کشور بر روي سياست نگاه به درون توافق قطعي و جمعي به وجود بيايد و اين سياست با تعريفي که از ابعاد و الزاماتش مي‌شود، محور و معيار دانسته شود.
با محور قرار دادن سياست نگاه به درون، مي‌توان بدون دغدغه به سراغ روابط خارجي در تمام زمينه‌ها رفت. تبادل‌نظرها و اظهارنظرهاي مخالف و موافق در سطح جامعه و انعکاس آنها در رسانه‌ها هم در آن صورت بسيار مفيد و کارساز خواهد بود و دست‌اندرکاران تدوين اسناد، قراردادها و تفاهم‌نامه‌هاي مرتبط با روابط خارجي را در انجام صحيح وظيفه‌اي که برعهده دارند کمک خواهد کرد.
نگاه به درون، به معناي نفی نگاه به بيرون نيست. مفهوم اين سياست اينست که امکانات داخلي، اعم از نيروي انساني، سرمايه، منابع و ظرفيت‌ها، تکيه‌گاه اصلي باشند و با اعتماد به نفس و اقتداري که از اين تکيه‌گاه مطمئن به دست مي‌آيد، رابطه با کشورها نيز تنظيم شود. در اين چارچوب، قطعاً قراردادها و اسناد و تفاهم‌نامه‌هائي که با کشورها به امضا مي‌رسند، قابل اطمينان و منطبق با منافع ملي خواهند بود.
با اين تعريف اکنون بايد به سراغ الزامات سياست نگاه به درون برويم. اين الزامات عبارتند از اعتماد کردن به استعدادها و حمايت مادي و معنوي از آنها، ميدان دادن به صاحبان سرمايه‌هاي مشروع داخلي براي فعاليت‌هاي مولد و مفيد، کمک به کارآفرينان از طريق رفع موانع راه و در اختيار قرار دادن تسهيلات، ريشه‌کن ساختن رانت‌خواري در انواع و اقسام مختلف، حاکم کردن شايسته‌سالاري در انتصاب‌ها و انتخاب‌ها، مبارزه يکسان و بدون تبعيض عليه فساد، پايان دادن به جنگ قدرت داخلي و دعوت از آن دسته از ايرانيان مقيم خارج که آمادگي دارند صادقانه ثروت خود را به داخل بياورند و در جهت رونق بخشيدن به اقتصاد کشور تلاش کنند ولي به دليل وجود مقررات دست و پا گير و موانع فراوان داخلي هنوز رغبتي به آوردن سرمايه‌هاي خود به داخل کشور پيدا نکرده‌اند.
بدون ترديد مي‌توان گفت اگر به سرمايه‌هاي داخلي و خارجي ايرانيان امکان فعاليت‌هاي مشروع داده شود و موانعي که مقررات بيجا و مسئولان رانت‌خوار در گلوگاه‌هاي دستگاه‌هاي اداري کشور بر سر راه اين فعاليت‌هاي قانوني و مشروع پديد مي‌آورند برطرف گردند، بخش مهمي از مشکلات اقتصادي کشور برطرف خواهد شد و در آنصورت با تکيه بر سياست نگاه به درون مي‌توانيم با هر کشور شرقي يا غربي بدون واهمه روابط خود را در زمينه‌هاي مختلف تنظيم نمائيم. اينکه اين روزها تا سخن از سند 25 ساله همکاري ايران و چين و يا همکاري درازمدت با روسيه به ميان مي‌آيد، بسياري از مردم احساس نگراني مي‌کنند، به دليل اينست که ما به الزامات سياست نگاه به درون پاي‌بندي نشان نمي‌دهيم و همين عدم التزام است که آن حساسيت‌ها را پديد مي‌آورد. اين واقعيت را به خاطر بسپاريم که تا به الزامات سياست نگاه به درون ملتزم نشويم، سخن از اين سياست به ميان آوردن، همانند کوبيدن بر طبل توخالي است.


نظرات کاربران


@