مسیح مهاجری

اين، عدالت اسلامي نيست

تاریخ انتشار : ۱۷:۳۱ ۲۳-۰۴-۱۳۹۹

وقتي به خاطر گراني کسي مؤاخذه نمي‌شود، به خاطر بي‌ارزش شدن پول ملي کسي مورد سؤال قرار نمي‌گيرد، براي مفاسد اقتصادي کسي سراغ شاه‌کليدها نمي‌رود و فقط دله‌دزدها محاکمه و زنداني مي‌شوند و عوامل اصلي به مناصب مي‌رسند و وزير و وکيل، که يکي بايد به قانون عمل کند و آن ديگري بر آن نظارت نمايد، به وظيفه خود عمل نمي‌کنند و در عين حال محکم و مطمئن بر صندلي‌هاي خود تکيه مي‌زنند، هيچ مشکلي حل نخواهد شد. اين، نشان مي‌دهد دستگاه‌هاي نظارتي، فشل هستند. ترديد نکنيم که تا دستگاه‌هاي نظارتي اصلاح نشوند و تا درآمد مسئولين و مردم يکسان نشود، جامعه ما عدالت اسلامي را نخواهد ديد.

تبریز امروز:

اشتياق فوق‌العاده به رسيدن به مناصب کليدي در کشور از قبيل رياست قوا، وزارت، معاونت وزارت، استانداري، مديرعاملي، مديرکلي، دبيرکلي، نمايندگی مجلس، رياست سازمان‌ها و فرماندهي‌ها که اين سال‌ها همواره رو به افزايش است، دلايلي دارد که در مجال ناچيز اين مقاله فقط به دو مورد از آنها اشاره مي‌کنم.
اول اينکه حقوق و مزاياي اين شغل‌ها و البته رانت‌هاي جانبي آنها واقعاً پرجاذبه است. فاصله ميان حداقل دريافتي صاحبان اين مناصب با يک کارمند معمولي، 300 درصد است. اين فاصله در مورد حداکثربگيران به 500 درصد نيز مي‌رسد. در مواردي هم که بعضي از اين حضرات، مديرعامل يا عضو هيأت مديره بعضي از شرکت‌ها باشند با احتساب پاداش‌هائي که به برکت قانون تجارت مي‌گيرند، از 1000 درصد هم تجاوز مي‌کند. بگذريم از اينکه عده‌اي از اين حضرات، درآمدهاي جنبي از قبيل شرکت و مشارکت و سرمايه‌گذاري هم دارند و اگر آنها را هم به حساب بياوريم دريافتي‌هاي ماهانه‌شان سر به فلک مي‌زند.
اينها همه درآمدهاي قانوني هستند و کسي نمي‌تواند به صاحبان اين درآمدها ايراد بگيرد يا آنها را تحت تعقيب قرار دهد. حساب افراد متخلف و اهل اختلاس و درآمدهاي کثيف جداست. آنچه فعلاً موضوع اين مقاله است، درآمدهاي قانوني صاحبان مناصب و مشاغل کليدي در کشورمان است.
بسيار طبيعي است که افرادي با اين درآمدهاي کلان، نتوانند درد فقرا و اقشار ضعيف جامعه را درک کنند. به همين دليل است که گراني‌ها احساس چنداني در صاحبان مناصب به وجود نمي‌آورد و آنان حداکثر کاري که مي‌کنند اينست که شعار مي‌دهند «بايد مشکل گراني حل شود و اقشار ضعيف جامعه از مشکلات معيشتي نجات پيدا کنند» اما همين افراد هنگامي که وارد مجلس مي‌شوند، بعد از يکماه روي صندلي‌هاي راحت خانه ملت نشستن و در فضاي مطبوع و خنک چند نشست و برخاست و به اين و آن پرخاش کردن، 11 ميليون تومان حقوق، 20 ميليون تومان مزايا و 200 ميليون تومان حق مسکن مي‌گيرند و يک ليوان آب خنک هم همراه آن نوش‌ جان مي‌فرمايند! در خارج از مجلس هم براي مديران و صاحبان مناصب، آسمان همين رنگ است و تا اين فاصله درآمدي وجود دارد، سيرها سيرتر مي‌شوند و گرسنه‌ها گرسنه‌تر...
بايد بپذيريم که جامعه‌اي با اين فاصله طبقاتي، جامعه اسلامي نيست. ياد سيدجمال به خير که مي‌گفت در غرب، مسلمان نديدم اما اسلام را ديدم و در شرق، مسلمان ديدم ولي اسلام را نديدم.
چند روز قبل در روزنامه جمهوري اسلامي گزارشي تحت عنوان «علت عشق به نماينده مجلس شدن» چاپ شد که مقايسه‌اي بود ميان حقوق و مزاياي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ما با نمايندگان مجلس سوئد که يکي از کشورهاي فوق پيشرفته جهان است. نمايندگان مجلس سوئد، نه قهوه مجاني دارند، نه حقوق زياد و نه منشي و نه دستيار. حقوق آنها 40000 کرون است که به اندازه حقوق يک معلم ساده است. براي رفت و آمد، فقط کارت بليط اتوبوس ساليانه به آنها داده مي‌شود. نمايندگان حق ندارند حقوق خود را بالا ببرند. هر نماينده پول غذايش را مي‌پردازد و ظرف غذايش را مي‌شويد. اگر بخواهد به سفر کاري برود، بايد ارزان‌ترين وسيله مثلاً کوپه ارزان‌تر را انتخاب کند. فقط به نمايندگاني آپارتمان براي سکونت در دوره نمايندگي داده مي‌شود که ساکن استکهلم نباشند. مي‌بينيد که آنها به اسلام عمل مي‌کنند.
مشابه اين مقررات بايد درباره نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ساير مسئولين در قوای سه‌گانه و ساير دستگاه‌هائي که از بيت‌المال استفاده مي‌کنند اعمال شود. اگر چنين شود، از يکطرف اشتياق به رسيدن به اين مناصب کاهش مي‌يابد و از طرف ديگر، کسي براي دست يافتن به اين مناصب خود را به آب و آتش نمي‌زند و ديگران را متهم به زنديق و منحرف بودن نمي‌کند. مردم هم چون ميان درآمدهاي خود و مسئولين تفاوتي نمي‌بينند، مشکلات را تحمل مي‌کنند کمااينکه مسئولين هم درد مردم را درک مي‌کنند و درصدد چاره‌جوئي برخواهند آمد.
دليل دوم، عدم نظارت بر عملکردهاست. وقتي به خاطر گراني کسي مؤاخذه نمي‌شود، به خاطر بي‌ارزش شدن پول ملي کسي مورد سؤال قرار نمي‌گيرد، براي مفاسد اقتصادي کسي سراغ شاه‌کليدها نمي‌رود و فقط دله‌دزدها محاکمه و زنداني مي‌شوند و عوامل اصلي به مناصب مي‌رسند و وزير و وکيل، که يکي بايد به قانون عمل کند و آن ديگري بر آن نظارت نمايد، به وظيفه خود عمل نمي‌کنند و در عين حال محکم و مطمئن بر صندلي‌هاي خود تکيه مي‌زنند، هيچ مشکلي حل نخواهد شد. اين، نشان مي‌دهد دستگاه‌هاي نظارتي، فشل هستند. ترديد نکنيم که تا دستگاه‌هاي نظارتي اصلاح نشوند و تا درآمد مسئولين و مردم يکسان نشود، جامعه ما عدالت اسلامي را نخواهد ديد.


نظرات کاربران


@