استرالیا!

استعفای نمایندگان دو تابعیتی!

تاریخ انتشار : ۱۹:۱۵ ۲۰-۰۲-۱۳۹۷

ماده 44 قانون اساسی استرالیا افراد دارای تابعیت دوگانه را از مدیریت های عمومی منع می کند ! علیرغم وضوح قانون، بیش از ده قانونگذار، از جمله معاون نخست وزیر سابق، طی سال گذشته، دارای تابعیت دوگانه بوده اند که باعث اخراج آنها شده است. بسیاری از آمارها نشان می دهند که حدود 50 درصد از استرالیایی ها دارای حداقل یک پدر و مادر خارجی هستند. این اجداد می توانند به اندازه کافی برای رسیدن به تابعیت دوگانه برخی کشورها کمک نمایند.منتقدان اظهار می دارند که این قانون حدود نیمی از جمعیت استرالیا را برای تصدی گری سمت های عمومی محدود می کند.

تبریز امروز:

 

 به گزارش نیویورک تایمز: چهار تن از اعضای پارلمان استرالیا روز چهارشنبه استعفا دادند و اعلام کردند که آنها دارای تابعیت دوگانه هستند. براین اساس تعدادی از قانونگذاران مجبور به از دست دادن کرسی های خود شده اند چرا که وفاداری ملی با تابعت دوگانه ناممکن اعلان شده است . تاکنون در کمتر از یکسال 15 نفر از مجلس استرالیا استعفا داده اند.

استعفا ساعتی پس از اینکه دادگاه عالی در روز چهارشنبه اعلام کرد که نماینده مجلس سناتور کتی گالاچر، عضو حزب کارگر، مجاز به حضور در پارلمان نیست ،زیرا او قبل از انتخابات، شهروندی انگلیس را داشته است .

این تصمیم باعث شد سه تن دیگر از اعضای مجلس نمایندگان - جاستین کی، جاش ویلسون و سوزان لامب استعفای خود را اعلان دارند.

ماده 44 قانون اساسی استرالیا هر کسی را که دارای تابعیت دوگانه باشد را از مدیریت عمومی منع می کند ! علیرغم وضوح قانون، بیش از ده قانونگذار، از جمله معاون نخست وزیر سابق، طی سال گذشته، دارای تابعیت دوگانه بوده اند که باعث اخراج آنها شده است.

کشف داشتن تابعیت دوگانه قانون گذاران به یک ویروس که از طریق مجلس پخش می شود، شباهت دارد و ماه ها پس از ماه ها پنهانکاری در مجلس ناگهان اعضای آن حذف می شوند. این بیماری در سیاستمداران در تمام طیف های سیاسی، از جمله دو معاون رهبران حزب سبز و بارنابی جویس، معاون نخست وزیر پیشین و رهبر حزب ملی مشاهده شده است. . (آقای جویس تنها صندلی خود را  پس از رسوایی جنسی، را ترک می کند.)

سناتور گالاگر استدلال کرد که او باید در پارلمان باقی بماند زیرا او اقدامات لازم را برای رد شهروندی بریتانیای خود قبل از انتخابات انجام داده اما به دلیل انجام کارهای کاغذی به تعویق افتاده است. دادگاه این استدلال را رد کرد.

چهار سیاستمدار که استعفا دادند گفتند که آنها کرسی های خود را در انتخابات بعد بدست خواهند آورد انتظار می رود در ماه آینده برگزار شود. دادگاه دستور داد تا  جایگاه خانم گالاگر پر شود.

 بسیاری از آمارها نشان می دهند که حدود 50 درصد از استرالیایی ها دارای حداقل یک پدر و مادر خارجی هستند. این اجداد می تواند به اندازه کافی برای رسیدن به تابعیت دوگانه برخی کشورها کمک نماید.  منتقدان اظهار می دارند که این قانون حدود نیمی از جمعیت استرالیا را برای تصدی گری سمت های عمومی محدود می کند.

در میان استعفای قبلی، شهروندان دوگانه ایتالیا، کانادا و نیوزیلند بودند. اکثر سیاستمدارانی که بارسوایی کمتری مواجه شده اند، شهروندان دوگانه انگلیس بودند.

 


نظرات کاربران


@