بیانیه دولت

درباره محدویت های اعمال شده در بخشی از فضای مجازی!

تاریخ انتشار : ۱۷:۲۶ ۱۱-۰۲-۱۳۹۷

تشخیص تهدید امنیت ملی و اقدام متناسب، صرفا بر عهده شورای عالی امنیت ملی است/ تعیین تکلیف امور عمومی مرتبط با میلیون نفر نمی تواند صرفا مبتنی بر تصمیم موردی قضایی باشد

رئیس جمهور به عنوان منتخب مردم، حافظ حقوق ملت و مسئول اجرای قانون اساسی است.

 امروز چندین پیامک در مورد موضع دولت در خصوصمحدودیت های اعمال شده  در بخشی از فضای مجازی  فیلترینگ صادر شد پایگاه اطلاع رسانی دولت نوشت: در پی محدودیتهای اعمال شده در بخشی از فضای مجازی، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت نکات زیر را به استحضار مردم شریف ایران می رساند:


الف- سیاست و برنامه دولت در حوزه فضای مجازی همواره مبتنی بر مبنای اصول زیر  بوده است:

۱.دسترسی آسان، ارزان و امن به اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از مصادیق بارز حقوق شهروندی؛ 

۲.صیانت از حق انتخاب شهروندان و مقابله با هرگونه انسداد و یا  انحصار در حوزه شبکه های اجتماعی؛


۳.تضمین شفافیت، پاسخگویی و حق نظارت عمومی مردم بر کلیه امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی؛ 


۴. حرمت شرعی و منع قانونی نقض حریم خصوصی شهروندان و کاربران؛  


۵.تکمیل و تقویت شبکه ملی اطلاعات و حمایت از ارائه دهندگان داخلی خدمات همزمان با افزایش متناسب پهنای باند و همکاری با ارائه دهندگان خارجی خدمات در چارچوب سیاست های مصوب؛ 


۶. بهبود بهره وری و رشد اشتغال، توسعه بخش خدمات، تسهیل ارتباطات اجتماعی و فرهنگی؛ 


۷.افزایش تولید محتوای قابل رقابت و مناسب به زبان فارسی و تقویت هویت ملی و دینی وگسترش سبک زندگی ایرانی و اسلامی و مقابله با محتوای خلاف اخلاق و عفت عمومی و امنیت ملی؛

بیانیه دولت درباره فیلتر تلگرام: تشخیص تهدید امنیت ملی و اقدام متناسب، صرفا بر عهده شورای عالی امنیت ملی است/ ایجاد ابهام و تردید در جامعه به صحیح نیست/ تعیین تکلیف امور عمومی مرتبط با میلیون نفر نمی تواند صرفا مبتنی بر  تصمیم موردی قضایی باشد
ب-رئیس جمهور به عنوان منتخب مردم، حافظ حقوق ملت و مسئول اجرای قانون اساسی است. او برمبنای سوگند برای حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی، مواضع رسمی و علنی خود را در مواجهه با فرصت ها، آسیب ها و تهدیدهای فضای مجازی در موارد مختلف بیان و اعمال کرده است؛ اهم این مواضع به شرح زیر است:


۱.تشخیص تهدید امنیت ملی، سیاست گذاری و اقدام متناسب، صرفا بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و دیگران موظف به هماهنگی با این نهاد عالی هستند.


۲. تعیین تکلیف امور عمومی که مرتبط با نیازها و خواسته های ده ها میلیون نفر از شهروندان است، نمی تواند صرفا مبتنی بر تشخیص و تصمیم  موردی قضایی باشد.


۳.متأسفانه وجود اختلاف نظر در مورد حدود صلاحیت¬ها و تشخیص مصالح عمومی منجر به تداخل وظایف، صدور احکام و اقدامات مختلف و بعضا متعارض در مورد دسترسی عمومی به پایگاه ها و شبکه های اجتماعی شده است.


۴.ایجاد ابهام و تردید در جامعه به هیچ وجه صحیح و به مصلحت نیست و اثربخشی هر گونه اقدام در عرصه عمومی منوط به اقناع، همراهی و مشارکت مردم است.


۵. هر گونه سیاست گذاری در حوزه فضای مجازی باید هوشمندانه، متکی بر تجربیات جهانی و با رعایت ملاحظات، واقعیات، امکانات فنی و ظرفیت های اجتماعی اتخاذ شود.


نظرات کاربران


@